(نشر في 18-07-2024/ 9:00)
الترا تونس - فريق التحرير
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الأربعاء 17 جويلية/يوليو 2024، إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها هيئة الانتخابات.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: دائرة الاتهام تحيل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها هيئة الانتخابات
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تمت إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم تتعلق بـ"استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المستهدف موظفًا عموميًا طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54".
وأشار الطرخاني إلى أن دائرة الاتهام ذاتها تولت تأخير القضية المتعلقة بمكتب الضبط المركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، والمحالة من محكمة التعقيب، بالنقض مع الإحالة إلى جلسة 31 جويلية/يوليو الجاري، مع رفض مطلب الإفراج عنها.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: دائرة الاتهام تولت تأخير القضية المتعلقة بمكتب الضبط المركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، والمحالة من محكمة التعقيب، بالنقض مع الإحالة إلى جلسة 31 جويلية مع رفض مطلب الإفراج
يشار إلى أنّ عبير موسي سبق أن أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق ما نقلته هيئة الدفاع عنها. في المقابل، رفضت هيئة الانتخابات تسليم أحد أعضاء هيئة الدفاع بصفته محاميًا مخولًا بمقتضى مرسوم المحاماة بإتمام الإجراءات الإدارية والقضائية لمنوبيه، استمارة جمع التزكيات وتم إعلامه بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص.
وقال كريم كريفة، في هذا الصدد، إن "هيئة الدفاع كانت تقدمت منذ يوم 2 جويلية/يوليو 2024 بطلب إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، للإذن لأحد عدول الإشهار بالتنقل إلى السجن المدني بمنوبة وتحرير توكيل بحجة رسمية، إلا إنه لم يأذن بذلك إلى حد هذه اللحظة"، على حد قوله.
