الترا تونس - فريق التحرير

عبرت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية عن استيائها من عدم اتخاذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، استنادًا إلى المسؤوليات المحمولة عليها طبقًا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لمواقف واضحة وحازمة من شأنها "التصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيّد على المؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري (الإذاعة والتلفزة) قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام والتعبير"، وفقها.

أحزاب وشخصيات مستقلة تدعو الهايكا للتصدي "لعملية وضع اليد التي يقوم بها الرئيس على المؤسسات العمومية قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام"

وأكدت التنسيقية، في بيان، أن "الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المعارضة ومن ضمنها تنسيقيتنا، مازالت تعاني من منع قادتها وممثليها من المشاركة في البرامج الحوارية بمؤسسة التلفزة العمومية (التلفزة الوطنية) أساسًا، وحرمانهم من حقهم في التواصل مع الجمهور العريض والمساهمة بآرائهم في النقاش العام الدائر حول المرحلة الخطيرة والدقيقة التي تمر بها بلادنا".

اقرأ/ي أيضًا: حركة الشعب تشدد على خطورة تغييب ممثلي الأحزاب في برامج التلفزة التونسية

ودعت التنسيقية، الهايكا، في سياق متصل، إلى توجيه تنبيه مباشر لإدارة التلفزة الوطنية لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية.

أحزاب وقوى سياسية معارضة تقول إنها "تعاني من منع قادتها وممثليها من المشاركة في البرامج الحوارية بمؤسسة التلفزة العمومية أساسًا"

وأشارت، في ذات البيان، إلى ما أطلقت عليه "التدخل السافر للرئيس التونسي قيس سعيّد في تسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، من خلال إعلانه في 14 فيفري المنقضي عن إنهاء مهام المكلف بتسيير هذه المؤسسة العمومية، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها هذا المدير المسؤول".

وطالبت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية "الهايكا" باتخاذ مواقف واضحة وحازمة تندد بالتجاوزات الحاصلة من قبل الرئاسة التونسية، والتنسيق مع باقي المنظمات المهنية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعنية بصون الحريات، للقيام بالتحركات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو الحق في حرية الإعلام والتعبير.

اقرأ/ي أيضًا:

نقيب الصحفيين: قرار سياسي بمنع ممثلي الأحزاب من دخول التلفزة العمومية في تونس

نقابات التلفزة الوطنية: الإنتاج في المؤسسة أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادتها