الترا تونس - فريق التحرير
جدد حزب آفاق تونس (معارضة)، الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضه التام للمسار الحالي في البلد القائم على قانون انتخابي يكرّس الإقصاء والانفراد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام، مؤكدًا أن "ما أفرزته التنقيحات الأخيرة من مهازل في تقديم الترشّحات وتمديد الآجال هو نتيجة طبيعية لهذا المسار".
آفاق تونس: "ما أفرزته التنقيحات الأخيرة على القانون الانتخابي من مهازل في تقديم الترشّحات وتمديد الآجال هو نتيجة طبيعية لهذا المسار"
كما جدّد، في بلاغ، دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية والتصدي لمشروع البناء القاعدي "الذي سيتسبّب في مزيد تأزيم أوضاع البلاد"، وفق تعبيره، مشددًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم مظاهر الأزمة السياسية في تونس.
وأشار الحزب لانشغاله العميق من الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم في تونس وما رافقها من إرباك لسير الدروس بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين، داعيًا في هذا الإطار إلى توفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الاستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه.
آفاق تونس: نطالب بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد والالتزامات
واستنكر ما أطلق عليه "الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية"، مطالبًا بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من التزامات، وفق ذات البلاغ.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته. وقد أعلنت عدة أحزاب وائتلافات عن موقفها من هذه الانتخابات وهو مقاطعتها.
ويذكر أن هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أعلنت أن مجلسها المنعقد الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرر "التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 على الساعة السادسة مساء.
