الترا تونس - فريق التحرير

يبدو أن التجاذبات داخل حركة النهضة لا تزال مستمرة بعد الانتخابات وتتخذ اتجاهًا تصاعديًا بعد استقالة زياد العذاري، الأمين العام للحزب ووزير الاستثمار السابق، من الأمانة العامة ومن المكتب التنفيذي، وتأكيده أنه غير معني مستقبلًا بأي خطة أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة، وذلك في آخر الحلقات الكاشفة عن حجم التجاذبات والخلافات داخل الحزب الأكبر في البرلمان.

وتأتي هذه الاستقالة، التي نشرها العذاري على حسابه على فيسبوك الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في نفس يوم إصدار مكتب الإعلام والاتصال للحزب توضيحًا للتأكيد بأن القيادي في الحزب والمستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا السعيدي قدم استقالته "كبقية زملائه في رئاسة الحكومة استجابة لمقتضيات التداول على السلطة" نافية ما نشرته إحدى الصحف حول طلب رئيس حركة النهضة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إقالة الوزير المستشار.

زياد العذاري: لست مقتنعًا بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة وهي لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة

العذاري، وهو الوزير الوحيد لحركة النهضة المتواجد في جميع حكومات ما بعد 2014 بتوليه 3 وزارات هي التشغيل ثم الصناعة وآخرها وزارة الاستثمار والتنمية، وهو أيضًا نائب في البرلمان عن دائرة سوسة، وكان اسمه متداولًا لترشيحه لرئاسة الحكومة، قال إنه وجد نفسه "مضطرًا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية لأنه غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة وبخاصة عدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة".

وأضاف أنه غير مقتنع بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة معتبرًا أنها "لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة" متحدثًا أيضًا عن "استعادة نفس أخطاء الماضي".

وانتقد زياد العذاري تكليف النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة بقوله إن "حصول النهضة على رئاسة البرلمان كان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة تطمأن وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج"، معتبرًا أن خيار مجلس الشورى "يضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر لا نعرف تداعياتها وكلفتها على البلاد".

يُذكر أن حركة النهضة عرفت بالخصوص، بمناسبة إعداد القائمات التشريعية، تجاذبات حادة بين رئيسها راشد الغنوشي ومجموعة واسعة من أعضاء المكتب التنفيذي من جهة، ومجموعة أخرى تضم قيادات تاريخية في الحزب أهمها عبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وقد فازت هذه المجموعة، التي تقود ما يُسمى بالشق "الإصلاحي، في الانتخابات الداخلية وذلك قبل إقصائها من مواقعها من المكتب التنفيذي، وهو ما أدى لأزمة حادة انتهت بإعادة البعض من هذه القيادات إلى مواقعها الأصلية في القائمات وفق نتائج الانتخابات الداخلية.

وتتوجه الأنظار داخل الحزب، في الأثناء، للمؤتمر القادم المبرمج في شهر ماي/آيار 2020، والذي لا يمكن، نظريًا، لرئيس الحزب راشد الغنوشي الترشح خلاله لولاية جديدة وفق النظام الداخلي الحالي.

في المقابل، كان قد أكد القيادي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان نورالدين البحيري، في حوار مع "ألترا تونس"، أنه من الوارد تأجيل تاريخ عقد المؤتمر، مضيفًا أيضًا أنه من "الجائز التمديد للغنوشي في رئاسة الحزب إن كان ذلك في مصلحة للوطن وللحزب".

اقرأ/ي أيضًا:

الحبيب الجملي: من المبكر الإعلان الآن عن تركيبة الحكومة

هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم اتحاد الشغل بتسليم هذه الوثائق لعماد الدائمي