حافظ شهر أوت/أغسطس 2024 على نفس النسق الاحتجاجي للأشهر التي سبقته، وسجل 234 تحركًا احتجاجيًا، بتراجع طفيف مقارنة بشهر جويلية/يوليو الذي عرف 245 تحركًا وتقدم على شهر جوان/يونيو الذي شهد 212 تحركًا، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاحتجاجية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: على خلاف العادة اتسمت أشهر صائفة 2024 بمنحى تصاعدي للحراك الاجتماعي مقارنة ببداية السنة التي في العادة تعيش خلالها البلاد منذ 2011 موجات احتجاج ومطلبية عالية
وقال المنتدى، في تقريره حول التحركات الاحتجاجية لشهر أوت 2024، إنه على خلاف العادة، اتسمت أشهر صائفة 2024 بمنحى تصاعدي للحراك الاجتماعي مقارنة ببداية السنة التي في العادة تعيش خلالها البلاد منذ 2011 موجات احتجاج ومطلبية عالية، إذ تم رصد 137 تحركًا خلال شهر جانفي/يناير و159 تحركًا خلال شهر فيفري/شباط.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 109 من الاحتجاجات المسجلة في أوت هي تحركات عمالية وتعلقت بتسوية وضعيات مهنية عالقة وتحسين ظروف عمل وصرف أجور وصرف أجور ومستحقات متخلدة
وأشار إلى أنّ 109 من الاحتجاجات المسجلة في شهر أوت/أغسطس هي تحركات عمالية، وهو ما يمثل 46% من جملة ما تم رصده، وتعلقت بتسوية وضعيات مهنية عالقة (عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب..) وتحسين ظروف عمل وصرف أجور ومستحقات متخلدة.
-
أزمة العطش متواصلة
كما ذكر أنّ أزمة العطش وما ارتبط بها من المطالبة بالحق في الماء، حلت في مرتبة ثانية بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين، حيث مثلت نسبة 18% من مجموع التحركات التي شهدها شهر أوت/أغسطس. وقد طالب المحتجون في هذا الإطار بوضع حد لانقطاعات الماء الصالح للشرب والاستغلال الاستنزافي للماء وتوفير مياه الري بالنسبة للفلاحين.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: طالب محتجون في علاقة بأزمة العطش في تونس بوضع حد لانقطاعات الماء الصالح للشرب والاستغلال الاستنزافي للماء وتوفير مياه الري بالنسبة للفلاحين
وتعلقت بقية التحركات الاحتجاجية، وفق ما جاء في تقرير المنتدى، بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي والزيادة في الأسعار والحق في التنمية وتردي البنية التحتية وفك العزلة والحق في بيئة سليمة وتحسين الخدمات الأساسية كالنقل والصحة.
كما سجل شهر أوت/أغسطس تحركات لنشطاء بالمجتمع المدني، طالبت بإطلاق سراح مسجوني الرأي وإيقاف التتبعات ضدهم، وتحركات لصحفيين طالبت بالحق في النفاذ للمعلومة، ونددت بالهرسلة التي تمارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والبرامج الإعلامية عبر ما تصدره من تنابيه وإنذارات، وفق ما جاء في التقرير ذاته.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للاحتجاجات، قال المنتدى إنّ "ولاية قفصة حافظت على مرتبتها الأولى من حيث الجهات الأكثر احتجاجًا بتسجيلها 42 تحركًا، تليها في ذلك ولاية تونس التي شهدت 27 تحركًا لتأتي القيروان في المرتبة الثالثة بـ19 تحركًا، فولاية باجة بـ13 تحركًا، وولاية تطاوين بـ12 تحركًا.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: سجل شهر أوت تحركات لنشطاء للمطالبة بإطلاق سراح مسجوني الرأي وإيقاف التتبعات ضدهم، وتحركات لصحفيين طالبت بالحق في النفاذ للمعلومة ونددت بالهرسلة التي تمارستها هيئة الانتخابات
وأشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ السكان الفاعلين هم الأكثر تحركًا، إذ مثّلوا ثلث المحتجين خلال شهر أوت/أغسطس، يأتي وراءهم تباعًا العمال فالمعلمون والأساتذة النواب ثم عمال وعاملات الحضائر.
ومثلت وسائل الإعلام الإطار الأول للمطالبة والتعبير عن الغضب والرفض بالنسبة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين، كطريقة للبحث عن أطر جديدة ومسار أسرع وأقل ضررًا بالنسبة لهم في ظل ما تعرض له الفاعل الاجتماعي من متابعات قضائية ومحاكمات وسجن خلال السنوات الأخيرة.
وتحتل المؤسسات التعليمية المرتبة الثانية من حيث أماكن وفضاءات الاحتجاج، يليها في ذلك الأماكن العامة فشركة فسفاط قفصة فمقرات العمل والوزارات ومواقع التواصل الاجتماعي.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ولاية قفصة تحافظ على مرتبتها الأولى من حيث الجهات الأكثر احتجاجًا بتسجيلها 42 تحركًا، تليها ولاية تونس التي شهدت 27 تحركًا لتأتي القيروان في المرتبة الثالثة بـ19 تحركًا
وتوزعت أشكال التحركات الاجتماعية المسجلة خلال شهر أوت/أغسطس بين النداءات عبر وسائل الإعلام والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وأيام الغضب وإيقاف النشاط وغلق الطريق كما شهد الشهر مسيرة باتجاه العاصمة وحمل الشارة الحمراء.
وتوزعت التحركات الاجتماعية بين شكلها المنظم ونظيرتها التلقائية خلال شهر أوت/أغسطس المنقضي، وجاءت مختلطة في 207 منها وبحضور نسائي فقط في 7 تحركات، أمّا 20 منها فقد كانت رجالية بالأساس، وجاءت 216 من التحركات المرصودة جماعية في حين كانت البقية في شكل فردي.
-
تسجيل 8 حالات ومحاولات انتحار
وعلى صعيد آخر، أفاد المنتدى في تقرير بأنه تم تسجيل 8 بين حالات ومحاولات الانتحار في شهر أوت/أغسطس، نُفّذ 5 منها في أطر خاصة داخل فضاءات السكن، فيما سُجلت البقية في الفضاء العام.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تسجيل 8 بين حالات ومحاولات انتحار في شهر أوت نصفها من الكهول، و4 منها سُجلت في ولاية بنزرت
وذكر المنتدى أنّ "6 ممن أقدموا على فعل الانتحار كانوا من الذكور في مقابل تسجيل حالتين في صفوف الإناث، ونصف الحالات المرصودة من الكهول مع تسجيل حالة انتحار لطفل سنه 14 عامًا وعون أمن وشاب وموظف"، حسب التقرير ذاته.
وحسب التوزيع الجغرافي، فقد تم تسجيل 4 حالات انتحار في ولاية بنزرت مقابل حالة في كل من ولاية صفاقس وبن عروس ونابل وجندوبة.
ولفت إلى أنّ حادثة انتحار وحيدة من جملة الحالات المرصودة لم تؤدّ إلى الوفاة في حين انتهت البقية بالوفاة.
-
ظاهرة العنف.. تواصل المؤشرات الإجرامية العلائقية
وفي علاقة بظاهرة العنف، قال منتدى إنها لم تخرج عن سياقها العام المعتاد على امتداد الأشهر السابقة، حيث لا تزال تحافظ على نفس مؤشراتها الإجرامية العلائقية ومنطلق الانتقام والتشفي.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تعددت دوافع العنف المرصود بين الاعتداء والسرقة والتحرش الجنسي، وكانت أحداث العنف في 65% فردية وفي الـ35% المتبقية جماعية
وأشار إلى أنّ الشارع يبقى الفضاء الأساسي لممارسة العنف خلال شهر أوت /أغسطس ويأتي بعده الفضاء الخاص وهو المنزل الذي شهد أكثر من 30% من حالات العنف المرصودة وتأتي بعده الفضاءات السياحية والترفيهية.
وكان الذكور ضحايا عنف في 60% من الأحداث المسجل خلال شهر أوت/أغسطس، في حين كان نصيب الإناث 34% من العنف المسجل. وجاءت الاعتداءات في شكل شجار وخلافات علائقية وعائلية أدت في عدد منها لحالات قتل بالإضافة الى البراكاج والسرقة العنف ضد النساء والأطفال، وتم خلالها استعمال الأسلحة البيضاء وتحويل الوجهة مع الاغتصاب، وفق نشرية منتدى الحقوق.
وتعددت دوافع العنف المرصود بين الاعتداء والسرقة والتحرش الجنسي، وكانت أحداث العنف في 65% فردية وفي الـ35% المتبقية جماعية، حسب ما ورد في التقرير ذاته.
