الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، مساء الأربعاء 2 جوان/ يونيو 2021، بخصوص مطالب رفع الحصانة عن النواب أن وزيرة العدل هي المطالبة بمدّ مجلس نواب الشعب بالمعطيات الإحصائية في ذلك لأن هذه المطالب توجّه بمقتضى أمر محدث لمشمولات وزارة العدل التي أحدثت الإدارة العامة للشؤون الجزائية، قائلًا: "هذه الإدارة هي المطالبة بتلقي طلبات رفع الحصانة عن النواب وعن الدبلوماسيين وهي التي تحيلها على البرلمان".

يوسف بوزاخر: لا رئيس الجمهورية سألني في مسألة رفع الحصانة، ولا أنا أملك المعلومة، ولا المعلومة من قبيل المعطيات الشخصية

وأضاف بوزاخر تفاعلًا مع أسئلة نواب الشعب بقوله: "لا رئيس الجمهورية سألني في مسألة رفع الحصانة، ولا أنا أملك المعلومة، ولا المعلومة من قبيل المعطيات الشخصية، فهي معلومة إحصائية لا غير ويمكن إعطاؤها دون أسماء مع احترام المعطيات الشخصية، لكن المعلومة الدقيقة نفسها تملكها إدارة الشؤون الجزائية" حسب تعبيره.

وتابع بوزاخر لدى اجتماع بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بحضور وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء أن المداخلات التي تحدثت عن وجوب أن تكون مطالب رفع الحصانة مصحوبة باعتصام كتابي من نائب الشعب تطرح مشكلًا.

وأوضح بوزاخر أن الإشكال يتمثل في أسئلة: "أين يعتصم النائب بحصانته؟ هل يمكن للقاضي أن يوجه استدعاءً لنائب شعب يتمتع بالحصانة؟ وإذا قلنا إنه ممكن في إطار قضية جزائية، فما هي صفته؟ هل هو متهم؟ شاهد؟ مسؤول مدني؟".

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه الاستدعاءات تنظمها مجلة الإجراءات الجزائية ويجب أن تبيّن فيها مركز المستدعى ويوجب القانون تبيان هذا، حيث لا يمكن استدعاء نائب لأجل "أمر يهمّه" بل يجب أن تسند إليه صفة وفق قوله، مضيفًا أن المسألة تستدعي من اللجنة أخذ قرار إما بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية أو بوضع قواعد قانونية أي ربما مشروع قانون في الغرض.

بخصوص الـ25 ملفًا بطلب رفع الحصانة التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية، قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان: "بحثت ولم أجد الـ25 ملفًا بطلب رفع الحصانة في أي مكان"

وبخصوص الـ25 ملفًا بطلب رفع الحصانة التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان: "بحثت ولم أجد الـ25 ملفًا بطلب رفع الحصانة في أي مكان"، موضحة أن المعطيات المتداولة تقتضي التدقيق.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس لجنة النظام الداخلي: لم نتلقّ أي مطلب برفع الحصانة عن أي نائب منذ 2019

وأكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية ناجي الجمل، الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، أن آخر مطلب برفع الحصانة عن نائب ورد على لجنة النظام الداخلي والحصانة كان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واتّخذ القرار في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019 بعدم النظر في الملف لأنه لم يتضمن وثيقة التمسك بالحصانة، وأن النائب المعني قد أعلم رئيس اللجنة بأنه غير متمسك بالحصانة آنذاك.

وكان رئيس الجمهورية قد قال، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتاريخ 26 ماي/آيار المنقضي بقصر الرئاسة بقرطاج، إن هناك 25 شكاية من وزارة العدل تخص نوابًا ولم ينظر فيها مجلس نواب الشعب، داعيًا القضاء للقيام بدوره كاملًا في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس بالدولة، والنيابة العمومية للتحرك من تلقاء نفسها"، مستدركًا: "من يريد أن يتحصن بالحصانة فله ذلك".

واستطرد الرئيس، في هذا السياق، أن هناك "بعض الأشخاص في حالة تلبس وبعضهم في حالة فرار"، مؤكدًا أن "على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره في هذا الإطار لأن ذلك يمس من الدولة التونسية، كما أن على النيابة العسكرية الإنجاز وهي قادرة على الإنجاز"، حسب تصريحه.