الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، خلال ندوة صحفية، انعقدت بمقرّها، الاثنين 13 جانفي/ كانون الثاني 2020، أن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيعرض يوم الأربعاء 15 جانفي/ كانون الثاني الجاري، على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، من أجل مواصلة النظر فيه والمصادقة النهائية عليه.

يتمحور مشروع قانون حقوق المرضى حول تحديد المفاهيم الأساسية على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي

ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

ويتمحور مشروع القانون حول تحديد المفاهيم الأساسية على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي، وضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقًا لمواصفات جودة العلاج، وإرساء مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.

كما يمكن مشروع القانون من إلزامية اللجوء إلى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين، وإقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العمومي والخاص للصحة على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين من خلال إحداث صندوق خاص للغرض، علاوة على ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على خلفية القتل غير العمد والجرح على وجه الخطأ على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى.

العلويني (الرئيس السابق للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب): أهمية مشروع القانون لمساهمته في حماية المرضى وتنظيم الإطار الصحي لصالحهم

وأكد الرئيس السابق للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، أهمية مشروع القانون لمساهمته في حماية المرضى وتنظيم الإطار الصحي لصالحهم، والتقليص من المشاكل التي يعاني منها القطاع ككل من عدم تحديد للأخطاء الطبية، وعدم معرفة المريض بحقوقه وسبل ضمانها في حال تعرضه لحادث طبي.

وذكر العلويني أن لجنة الصحة قد اشتغلت على مشروع القانون لأكثر lk سنتين وحرصت على تمريره قبل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، قائلًا إنه "يعول على المجهودات التي سيبذلها رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الحالي خالد الكريشي في الدفاع عن هذا مشروع هذا القانون كي يتم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة، وذلك خدمة لصالح المرضى ومن أجل إرجاع ثقتهم في القطاع من جديد".

من جهته، أكد كاتب عام عمادة الأطباء ناجي الزغل تأييد عمادة الأطباء لمشروع القانون باعتباره متكاملًا ويكفل جانب الحماية للمرضى من خلال تكريسها على أرض الواقع، خاصة في ظل نقص التواصل بين الطبيب والمريض.

وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم الطبيب بإعلام المريض بكلّ ما يتعلّق بوضعه الصحي وتشريكه في مسار التداوي ويكفل للأخير حق إيقاف هذا المسار واستبدال الطبيب، بحسب ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

نقابة أطباء القطاع الخاص: نرفض قطعيًا مرور مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بصيغته الحالية

في المقابل، أكدت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، في بيان لها، الثلاثاء 14 جانفي/ كانون الثاني الجاري، أنها ترفض قطعيًا مرور مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بصيغته الحالية أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، داعية إلى التروي وإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الصحة قصد إعادة النظر في النقاط الخلافية والأخذ في الاعتبار مؤاخذاتها ومقترحاتها.

من جهتها، طالبت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، في بيان لها، مجلس نواب الشعب بمزيد التشاور مع جميع الأطراف حول مشروع القانون لضمان أقصى درجات النجاح عند التطبيق، على أن يكون ذلك في أقصر مدة ممكنة.

وذكرت النقابة أنها قدمت جملة من التحفظات والتعديلات بتاريخ 22 جويلية/ تموز 2019، مبينة أهميتها في ضمان تحقيق أهداف القانون سواء للمريض أو لمهني الصحة مع ملاءمته للواقع، و"الأخذ بأسباب الديمومة والنجاعة اللازمتين لذلك".

يشار إلى أنه من المقرّر أن يعقد مجلس نواب الشعب، الأربعاء 15 جانفي/ كانون الثاني 2020، جلسة عامة لمناقشة قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وعرضه على المصادقة.

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: "إقصاء" تونس من مؤتمر برلين حول ليبيا

اتحاد إجابة يرفض الترفيع في سن تقاعد الأساتذة الجامعيين الباحثين