(نشر في 20-09-2024/ 18:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أثار مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، جدلًا واسعًا في تونس.
وتأتي هذه المبادرة من مجموعة من النواب، وعددهم 34 نائبًا، بعد نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي لا يفصلنا عنها سوى أسبوعين.
نشطاء سياسيون وحقوقيون يعتبرون أن مشروع القانون بمثابة "الانقلاب" على المحكمة الإدارية وإقصائها من النزاع الانتخابي بعد أن تم الفشل في إخضاعها للسلطة واصفين ما يحصل بـ"العبث" و"الفضيحة
واعتبر نشطاء سياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في الخروقات والتجاوزات والانتهاكات التي تقترفها السلطة في تونس، خاصة وأنّ المسار الانتخابي قد انطلق أساسًا، متسائلين كيف يمكن تغيير قواعد اللعبة بعد أن انطلقت.
ورأى آخرون أنّ ما حصل هو بمثابة "الانقلاب" على المحكمة الإدارية وإقصائها من النزاع الانتخابي بعد أن تم الفشل في إخضاعها للسلطة، واصفين ما يحصل بـ"العبث" و"الفضيحة".
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب، وصف النائب بالبرلمان التونسي الحالي ياسين مامي، في تدوينة له بفيسبوك، ما يحصل بـ"العبث".
النائب بالبرلمان ياسين مامي: "لا يمكن أخلاقيًّا ولا سياسيًّا تغيير قواعد اللعبة أثناء المباراة.. إنّه عبث!"
وقال في هذا الصدد: "لا يمكن أخلاقيًّا ولا سياسيًّا تغيير قواعد اللعبة أثناء المباراة"، حسب تعبيره.
وهو ذات ما ذهب إليه القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني بوصفه ما حصل بأنه "محاولة عبثيّة لتغيير قواعد اللّعب بعد انطلاق اللّعبة، وذلك بتقديم مبادرة تشريعيّة للانقلاب على المحكمة الإداريّة وإقصائها من النزاع الانتخابي"، حسب ما جاء في تدوينة له.
ومن جهته، دوّن الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير على فيسبوك: "مجلس النواب يستعد لإحداث تغييرات في القانون الانتخابي بما يمنع المحكمة الإدارية من النظر في الطعون والشكاوى الانتخابية"، متسائلًا: "هل يوجد أكثر من هكذا انتهاكات وتجاوزات مفضوحة في حق الدولة؟".
رئيس رابطة حقوق الإنسان: "مشروع قانون مستعجل لسحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية، قبل 15 يومًا من الانتخابات"، متسائلًا: "هل يوجد أكثر من هذا العبث؟"
بدوره، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في تدوينة له على فيسبوك: "مشروع قانون مستعجل لسحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية، قبل 15 يومًا من الانتخابات"، متسائلًا: "هل يوجد أكثر من هذا العبث؟"، حسب تعبيره.
وفي تعليقها على ذلك، قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها، إنّ "السلطة التنفيذية تواصل محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها"، مضيفة أنه "في خطوة غير مسبوقة، قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسًا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر".
شبكة الحقوق والحريات: نرفض مشروع القانون الذي يمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية ويهدد دولة القانون والمؤسسات وسنقوم بجملة من التحركات للتصدي له
وأضافت الشبكة أنّ "السلطة تسعى الآن إلى إلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية"، معتبرة أنّ "هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة في تونس".
وأكدت أنّ "الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته"، معلنة ما أسمتها "حالة طوارئ شعبية"، ومؤكدة أنها "ستقوم قريبًا بالإعلان عن تحركاتها وخطواتها للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسات في تونس"، حسب ما جاء في نص البيان
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترتبط بقية الفصول المنقحة من القانون الانتخابي بالإجراءات المتّصلة بذلك، حسب ما ورد في مشروع القانون.
وينصّ الفصل 46 بعد تنقيح عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام"، بدل المحكمة الإدارية.
كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".
وللإشارة فإنّ الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري كان قد صرح، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية) الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية"، مشيرًا إلى أنها "ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية"، وفقه.
جدير بالتذكير أنه سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بقبول طعون كل من المترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي ما يحيل إلى ضرورة إعادتهم للسباق الانتخابي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبق أحكام المحكمة الإدارية، ونشرت قائمة نهائية للمترشحين تضم كلًا من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.
