الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وفاة شاب موقوف بسجن المرناقية بتاريخ 5 مارس/آذار 2024، عن سنّ يناهز 35 عامًا.
وذكرت المنظمتان في بلاغ، أن حالة الشاب الموقوف منذ سنة 2018 في انتظار الفصل في قضيّته، كانت محلّ مُتابعة من طرفهما منذ مدّة وبصفة متواصلة.
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: راسلنا السلطات المعنيّة في العديد من المناسبات لطلب العناية الصحية اللازمة للشاب الموقوف، وطالبنا بنقله إلى مستشفى الرابطة
وأشار الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إلى أنه وقَعَتْ مراسلة السلطات المعنيّة في العديد من المناسبات لطلب توفير العناية الصحية الخصوصية اللازمة له، كما دعت المنظمتان مُؤَخَّرًا لنقله إلى مستشفى الرابطة وذلك بعد أن لاحَظَتْ عائلته في زياراتها الأخيرة له، أنّ وضعه الصحي متدهور، وفق البيان.
وبناءً على ذلك، طالبت المنظمتان بفتح تحقيق عدلي وإداري في ملابسات الوفاة، مشددة على ضرورة نشر نتائجهما في أقرب الآجال وفي كامل الشفافية.
ويذكر أن التعذيب يعدّ جريمةً يُعاقب عليها القانون التونسي بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات، ويمكن للقضاة والمدعين العامين أن يأمروا بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب وطلب فحوص طبية لتقرير ما، إذا كان المعتقلون قد وقعوا ضحايًا للعنف.
ويشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قدّمت في فيفري/شباط 2024، تقريرها عن آثار التعذيب، وقد تعرّض هذا التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس في علاقة بالمنظومة الصحية العمومية من خلال رصد وتحليل منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في تونس ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وأكدت نجلاء الطالبي، مديرة برنامج "سند" بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة في تونس، خلال ندوة صحفية آنذاك، أنّ التحليل الميداني لملفات برنامج سند لأكثر من 61 ملف قانوني ورد على المنظمة، يؤكد أهمية الإثبات الطبي في المسار القضائي لقضايا التعذيب وسوء المعاملة المنشورة في تونس، ويوضح جملةً من العراقيل تتعلق باستخراج هذه الوثائق.
