الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزيرة الشؤون الثقافية، شيراز العتيري، خلال ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء 23 جوان/ يونيو 2020، أنها جاءت إلى الوزارة برؤية تقوم على 5 ركائز تتمثل في إعادة الثقة بين المتدخلين في القطاع الثقافي والوزارة ومؤسساتها، والنفاذ إلى الثقافة الذي يمثل حقًا دستوريًا، إلى جانب اللامركزية التي قالت إنها تمثل قلب المشروع الذي تقدمه، فضلًا عن التنوع والاعتراف بكل التعبيرات الثقافية وبكل الأجيال من المبدعين.
وأشارت العتيري إلى أن توليها وزارة الشؤون الثقافية تزامن مع جائحة كورونا والأزمة العالمية التي سبّبها الفيروس، مؤكدة أن القطاع الثقافي تضرّر كثيرًا جراء هذه الأزمة حيث كان هناك توقف "مفاجئ وعنيف" للحياة الثقافية.
شيراز العتيري: القطاع الثقافي من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا
وأفادت، في هذا الصدد، أن القطاع الثقافي من أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة إذ تم إلغاء أو تأجيل أكثر من 700 نشاط ثقافي، مبرزة أنه كان من شأن هذه الأنشطة أن تضخ 15 مليون دينار في الاقتصاد الثقافي.
وذكرت أنه تم غلق فضاءات ودور ثقافة، لافتة إلى أنه تم تمتيع نحو 1500 مبدع وفنان من صندوق حساب دعم الحياة الثقافية و3 آلاف من صندوق المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وبيّنت الوزيرة، من جهة أخرى، أن 50 في المائة من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية مخصصة للأجور، في حين أن الميزانية المخصصة للتكوين في الوزارة تبلغ 0,04 في المائة، أما الميزانية المخصصة للدراسات فهي "صفر"، موضحة أنه في المقابل، ارتفع عدد المهرجانات وقيمة التدخل العمومي الذي خصصته الوزارة للمهرجانات وأن 74 في المائة من ميزانية صندوق التشجيع على الإبداع الفني توجه للمهرجانات والتظاهرات على حساب تهيئة المؤسسات الثقافية وتطويرها.
وأشارت إلى ضرورة وجود توزان بين الميزانية المخصصة للمهرجانات وتلك المخصصة للمؤسسات الثقافية والفنانين والمبدعين.
وبخصوص الديون المتخلدة بذمة الوزارة، قالت شيراز العتيري إن تعهدات الوزارة فاقت حجم الاعتمادات المخصصة لها سنة 2019، مشددة على أن مقاربة الوزارة للميزانية الحالية تقوم على خلاص الديون تحقيق التوازن بين دعم المهرجانات والتظاهرات وبين تهيئة المؤسسات الثقافية.
وكشفت، في السياق ذاته، أن الديون المتخلدة بذمة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بلغت 200 في المائة.
على صعيد آخر، تحدثت على ضرورة إحداث إصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين، مفيدة، في هذا الإطار، أن هناك مشاورات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح هذا النظام.
وفي ما يهم سحب مشروع قانون الفنان والمهن الحرة، أوضحت العتيري أن وزارة الشؤون الثقافية لا تتبنى مشروع القانون الموجود حاليًا في لجنة التربية والثقافة بالبرلمان، والذي كان قد أودع بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2017، مبرزة أنها تعمل على تعديلها بالتشاور مع الفنانين والهياكل المهنية ومختلف الفاعلين في المجالات الإبداعية والفنية.
شيراز العتيري: الانطلاق في بعث صندوق الاستثمار الثقافي مع صندوق الودائع والأمانات
وعن المرحلة المقبلة، أفادت وزيرة الشؤون الثقافية أن هناك 7 مشاريع كبرى سيتم العمل عليها وهي:
- إجراءات استثنائية للإحاطة بالفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية
- إعادة بناء الثقة مع كل المتدخلين في القطاع الثقافي
- النفاذ إلى الثقافة من خلال التخفيف من البيروقراطية والمرور إلى مرحلة الإدارة العصرية
- المحافظة على التراث وتثمينه وتعزيز تنوع التعبيرات الفنية
- تنمية الاقتصاد الثقافي والإبداعي
- وضع وتنفيذ سياسة اللامركزية الثقافية
- الحوكمة وتحيين الخدمات الإدارية وتركيز الإدارية الالكترونية وإعادة النظر في سياسة الدعم.
كما تطرقت شيراز العتيري إلى برنامج "بصمات إبداعية"، موضحة أنه مشروع من أجل التنوع الثقافي والفني ويقوم على مرافقة المبدعين والفنانين على المستوى المحلي والجهوي على صعيد الإنتاج والإبداع والمضامين. وبيّنت أن المرحلة الأولى من المشروع نموذجية حيث سيتم عقد ورشات تفكير من أجل تركيز سياسة جديدة، في حين أن المرحلة الثانية سيتم من خلالها طلب أفكار لتقوم الوزارة بمرافقة وتمويل المشاريع الثقافية. وأبرزت أن الهدف من هذا المشروع هو تشبيك "شبكة" كاملة بين المتدخلين والمبدعين والفنانين والمؤسسات الخاصة والعامة.
كما ذكرت بما تم إنجازه في الوزارة خلال الـ100 يوم الأولى، مشيرة في هذا الصدد إلى بعث البرنامج الثقافي "شوفلي فن"، وقائلة إنه أول لبنة في مشروع إحداث تلفزة ثقافية ينتظر أن ترى النور في جانفي/ يناير 2021.
وبيّنت أنه تم الانطلاق في بعث صندوق الاستثمار الثقافي مع صندوق الودائع والأمانات ومن المزمع الإعلان عنه في شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، علاوة على صدور المرسوم المتعلق بتوسيع قائمة المنتوجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على الإبداع الأدبي والفني والذي سترتفع ميزانيته من 30 مليون دينار إلى 300 مليون دينار. كما صدر أمر متعلق بالترفيع في عدد الحصص للمنشطين بنظام الحصة.
اقرأ/ي أيضًا:
في أول رد "رسمي" ليبي بعد تصريحات سعيّد: المشري يترحم على قائد السبسي!
المحكمة الدستورية: قبول ملفين ورفض 9 ترشيحات من الكتل النيابية