الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:15 بتوقيت تونس
قالت وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري، يوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إن البناء الفوضوي لم يعد مقبولاً وإنه سيتم العمل تغيير المشهد العمراني في تونس.
وزيرة التجهيز: نعمل على مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومن الضروري الإسراع في تعديل أمثلة التهيئة العمرانية التي تشرف عليها البلديات في تونس
وأكدت الوزيرة خلال يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان والمدن، أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة منذ سنة 1994، والتي قالت إنها "تستوجب عديد الإصلاحات".
ولفتت إلى ضرورة أن تكون هذه المجلة متماشية مع التعديلات التي سيقع إدخالها على مجلة الجماعات المحلية الصادرة عام 2018، مشددة على ضرورة الإسراع في تعديل أمثلة التهيئة العمرانية التي تشرف عليها البلديات في تونس.
وكانت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، قد أكدت أن نحو 5 آلاف مبنى في تونس أصبح متداعيًا للسقوط ويهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار، وذلك بسبب قدمها وعدم صيانتها.
وسبق أن أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي مراجعة الاستراتيجية الخاصة بالسكن في تونس نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وأيضًا، للصعوبات المستجدة على غرار ارتفاع كلفة مواد البناء والطاقة واليد العاملة وتراجع المخزون العقاري.
سبق أن تم الإعلان عن مراجعة الاستراتيجية الخاصة بالسكن في تونس نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس وأيضًا للصعوبات المستجدة على غرار ارتفاع كلفة مواد البناء
وأفاد السنوسي في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بأنه تم، تحديد أربعة محاور كبرى للعمل عليها في الاستراتيجية الجديدة، يهم الأول توفير الرصيد العقاري ويعنى الثاني بتوفير السكن وتمويله ويتعلق الثالث بالعناية بالرصيد السكني القائم فيما سيركز المحور الرابع على آليات التخطيط العمراني والترابي.
ويشار إلى أن قطاع السكن في تونس يواجه صعوبات كثيرة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وكلفة البناء، إذ سبق أن أكد الهاشمي الملياني أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، ورئيس الغرفة الجهوية في سوسة، لـ"الترا تونس"، "الارتفاع الكبير لكلفة البناء في ظل ارتفاع مستحقات اليد العاملة من 25 دينارًا إلى 60 دينارًا على أقل تقدير، وارتفاع كلفة مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها، إذ تضاعفت أسعار الحديد 5 مرات وأسعار الإسمنت 3 مرات" حسب قوله.
كما لفت في تصريح سابق إلى صعوبات كبيرة تقف أمام مواصلة العمل على توفير المساكن الاجتماعية، لعدة أسباب من أبرزها وأهمها "ارتفاع أسعار الأراضي، الذي يؤثر بشكل كبير على الكلفة ولا يمكن من توفير المنازل جاهزة بأسعار مناسبة للفئات التي يمكنها الاستفادة من المساكن الاجتماعية"، وفق تقديره.
