الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزارة الفلاحة التونسية، الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه لم تتم بعد دراسة السعر الأنسب لزيت الزيتون بالنسبة للموسم الحالي 2024/ 2025، خلافًا لما يتمّ تداوله من بعض الجهات.
وزارة الفلاحة: لم تتم بعد دراسة السعر الأنسب لزيت الزيتون بالنسبة للموسم الحالي 2024/ 2025 خلافًا لما يتمّ تداوله من بعض الجهات
جاء ذلك على خلفية ما تمّ تداوله مؤخّرًا من قبل بعض الجهات غير الرسميّة ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي 2024-2025 وحول تكفل الديوان الوطني للزيت بتزويد السّوق المحلية بزيت الزيتون المدعّم بسعر 15 دينارًا للتر الواحد على غرار موسم 2023-2024.
وذكّرت الوزارة، في بلاغ لها، بأنّه خلال موسم 2023/2024، تولى الديوان الوطني للزيت ترويج 7.5 ملايين لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز في السوق الداخلية أي ما يمثل 25% من الاستهلاك المحلي بسعر تفاضلي بـ15 دينارًا للتر.
وزارة الفلاحة: يتولى الديوان الوطني للزيت متابعة تطور الأسعار لزيت الزيتون والتي تبقى مرتبطة بالسوق العالمية، قصد النظر في الآليات المناسبة لدعم برنامج الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون البكر الممتاز
واستدركت الوزارة أنّه "بالنسبة للموسم الحالي 2024/2025 وتبعًا للشروع في عمليات جني وتحويل الزيتون بمختلف الجهات، يتولى الديوان الوطني للزيت بالتنسيق معها متابعة تطور الأسعار لزيت الزيتون والتي تبقى مرتبطة بالسوق العالمية، قصد النظر في الآليات المناسبة لدعم برنامج الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون البكر الممتاز"، معقّبة أنه "لم تتم بعد دراسة السعر الأنسب خلافًا لما يتمّ تداوله من بعض الجهات".
وفي هذا الصدد، دعت وزارة الفلاحة التونسية العموم إلى استقاء المعلومات عن طريق القنوات الرسمية لها، حسب ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أنه في سياق متصل، كان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى ضرورة أن تكون أسعار بيع الزيتون عند الفلاح مجزية ومربحة مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج.
اتحاد الفلاحة يدعو إلى ضرورة أن تكون أسعار بيع الزيتون مجزية ومربحة للفلاح بالنظر لارتفاع تكاليف الإنتاج
ولفت اتحاد الفلاحة في بلاغ له، إلى "تزايد الطلب الخارجي على زيت الزيتون التونسي الذي يعتبر من أجود أنواع الزيوت في العالم وأهمها قيمة"، وفقه، معتبرًا أن "صابة الزيتون وزيت الزيتون هي ثروة وطنية بالأساس ومن العدالة الاجتماعية أن ينتفع منها الجميع بما فيهم المستهلك".
ودعا إلى "استثمار وإحياء الأراضي الدولية الفلاحية وتوجيه جزء منها نحو توفير حاجيات السوق التونسية من زيت الزيتون مع توجيه جانب من الدعم المخصص للزيوت النباتية الموردة نحو دعم الضيعات الدولية لفائدة تلبية الطلب الداخلي على زيت الزيتون بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن".
