الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن رئيس الحكومة طلب سحب عدد من مشاريع القوانين التي كانت معروضة على البرلمان، ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري، مبينة أن ذلك تم في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وزارة حقوق الإنسان: سحب مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري تم في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، الجمعة 5 جوان/ يونيو 2020، إلى أن الحكومة "ستودع مشروعًا جديدًا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الاستشارات الواجبة، وحظي بتوافق الأطراف المعنية، ويكرّس دعائم دولة ديمقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير".
سيف الدين مخلوف: سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري سيفسح المجال للبت في مبادرة ائتلاف الكرامة
ويأتي بلاغ وزارة حقوق الإنسان إثر إعلان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، في تدوينة له، أن سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي والبصري سيفسح المجال للبت في مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بصيغة استعجال النظر.
وكانت الحكومة قد وجهت مراسلتين إلى البرلمان، بتاريخ 3 جوان/ يونيو الجاري، تضمنتا طلبًا بسحب 16 مشروع قانون لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها وإعادة عرضها في صيغة جديدة. ومن بين المشاريع المعنية مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية، ومشروع قانون الطوارئ، ومشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري، ومشروع إصدار المجلة الرقمية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات، ومشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ومشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال ومشروع القانون بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية.
اقرأ/ي أيضًا:
البرلمان: دعوة رؤساء الكتل لجلسة للتوافق بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية