الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ نشرته الأربعاء 9 فيفري/ شباط 2022، استئناف صلاة الجمعة بداية من 11 من الشهر الجاري، "مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية".
وزارة الشؤون الدينية: استئناف صلاة الجمعة بداية من 11 فيفري 2022، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية
يذكر أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد أعلنت، في بلاغ نشرته بتاريخ 27 جانفي/يناير 2022، أنه "تبعًا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 25 جانفي/يناير 2022 حول مجابهة تطوّر الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسًا بتوصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من تسارع نسق انتشار العدوى، تقرّر تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصّادر عن وزارة الشؤون الدّينية في 13 جانفي/يناير 2022 لمدّة أسبوعيين إضافيين".
وسبق أن أصدرت وزارة الشؤون الدينية في 13 جانفي/ يناير 2022، بلاغًا أعلنت فيه تعليق صلاة الجمعة، ومواصلة الصّلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة.
وينصّ هذا البروتوكول على جملة من النقاط وهي: الاستظهار بجواز التلقيح، الوضوء بالبيت، إحضار السجّاد الخاص، ارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد.
اقرأ/ي أيضًا: اعتبروا ذلك "مسًا من حرية ممارسة الشعائر".. محامون ينددون بـ"منع صلاة الجمعة"
ويشار إلى أنّ مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، قد نددت بتاريخ 29 جانفي/يناير 2022، بـ"تعطيل صلاة الجمعة أربعة أسابيع متتالية"، واعتبرت، أن ذلك يمثل "خرقًا للفصل السادس من الدستور، من خلال المساس من حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية".
كما عبرت مجموعة المحامين في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، عن استغرابها من "إفراد شعيرة صلاة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر المناشط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات احترامًا للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية"، وفق ما ورد في نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا: