الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/13 على الساعة 21.30)
أصدرت وزارة التربية التونسية، مساء الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، بلاغًا أعلنت فيه أنه "يُمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها".
وزارة التربية: يُمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها
وأضافت وزارة التربية في بلاغها أنه "سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية" وفقها.
كما بيّنت الوزارة أنها "على قدر احترامها الحق النقابي المنصوص في الدستور، حرصت منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق"، وفقها.
وزارة التربية: سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية
وأكدت في السياق نفسه، إلى أنّ "الجلسات المنجزة إلى حد الآن تمّت مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن وزارة الإشراف أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميًا".
وطالبت وزارة التربية بـ"تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان، لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطنين" وفق البلاغ.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي قد تحدّث لـ"الترا تونس" عن أبرز مخرجات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، وأكد أنه تقرّر "الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة الوضع في علاقة بما ستتخذه وزارة التربية التونسية من إجراءات، وإذا ما تمادى الحال على ما هو عليه، فإن هيئة الثانوي تقرّ مبدأ الإضراب بيوم أو بيومين" وفقه.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لـ"الترا تونس": تقرّر الإبقاء على الهيئة الإدارية القطاعية في حالة انعقاد لمتابعة ما ستتخذه وزارة التربية التونسية وإذا ما تمادى الحال على ما هو عليه فإن الهيئة تقرّ مبدأ الإضراب بيوم أو بيومين
ولفت محمد الصافي في تصريحه لـ"الترا تونس" يوم الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، إلى أن "الهيئة أقرت أيضًا تنفيذ وقفات احتجاجية في كل المندوبيات الجهوية للتربية قد تصل إلى حد الاعتصامات، تعبيرًا عن رفض المسار الذي تنتهجه وزارة التربية التونسية، والالتفاف على محضر الجلسة الممضى يوم 25 أفريل/نيسان 2024، على أن تتوج باحتجاج مركزي أمام مقر وزارة التربية التونسية، وسيقع تحديد موعده لاحقًا".
وأضاف كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أنه "سيتم تحويل الاجتماع الإخباري ليوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل إلى اجتماع نقابي لمزيد تحسيس القاعدة الأستاذية بأن سلطة الإشراف ماضية في ضرب حق العمل النقابي وأنها تنكرت وتنصلت من كل الاتفاقات التي يفترض أن تنجز".
وأفاد بأن آخر جلسة جمعته بوزيرة التربية سلوى العباسي كانت بتاريخ 15 ماي/أيار 2024، خصصت لمتابعة كل النقاط الواردة في محضر اتفاق 25 أفريل/نيسان المنقضي، مضيفًا "من يومها لم نعد إلى طاولة المفاوضات ولم تلتزم الوزارة بتنفيذ ما ورد من نقاط في هذا المحضر".
