الترا تونس - فريق التحرير
راسل المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، الذي يتبع وزارة التجارة التونسية، بتاريخ 5 جانفي/ يناير 2023، رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصناعة الحليب ومشتقاته، داعيًا إياه إلى إعلام منظوريه بـ"الامتناع عن تزويد الأكشاك ومحلاّت بيع الفواكه الجافّة بمادّة الحليب المعقم نصف الدسم مهما كانت الأسباب والغايات، وفق نص المراسلة التي اطّلع عليها "الترا تونس".
مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية لمصنّعي الحليب: يحجّر تزويد الحليب على مختلف المحلات التي لا يدخل الاتجار في هذه المادة صلب نشاطها المهني المصرح به
وينطبق هذا التحجير على مختلف المحلات التي لا يدخل الاتجار في الحليب صلب نشاطها المهني المصرح به، وفق المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
ويأتي ذلك "تبعًا للإخلالات المرصودة في عمليّة توزيع المادة من قبل النيابات والموزّعين التابعين لمركزيات صنع الحليب تمثلت أساسًا في اعتماد أساليب تجارية ملتوية لتزويد محلات غير متخصصة، وإعطاء الأولوية في التزود لمسالك الاستعمالات المهنية" حسب المراسلة.
كما تمثلت هذه الإخلالات في "البيوعات المشروطة ما ساهم في اضطراب التزويد وفي تغذية جملة من الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات".
مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية لمصنّعي الحليب: إعطاء الأولوية في التزود لمسالك الاستعمالات المهنية والبيوعات المشروطة من بين الإخلالات
ودعا المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، في السياق نفسه، رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصناعة الحليب ومشتقاته، إلى إعلام منظوريه بـ:
- إعطاء الأولويّة كاملة للتزويد بهذه المادّة لمحلات بيع المواد الغذائية العامّة بالتفصيل والمساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة، وتلبية طلباتها من مادة الحليب المعقم نصف الدسم
- إصدار وتسليم فواتير قانونية لكل عملية بيع الحليب المعقم نصف الدسم تتضمن الرقم التسلسلي والتاريخ والكمية والأسعار والهوية الكاملة للشاري وعنوانه الدقيق ومعرّفه الجبائي
- عدم تلبية أي طلبية غير عادية أو مشكوك في وجهتها واستعمالاتها وكذلك عدم ممارسة أي عمليات للخزن المفرط والبيع المشروط والامتناع عن البيع
وشدّدت المراسلة على أنّ "كلّ خرق للاتزامات المذكورة أو عدم احترام الإجراءات سيعرض مرتكبيه للتتبعات والعقوبات القانونيّة طبقًا للقوانين الجاري بها العمل إلى جانب العقوبات الإدارية المستوجبة بما في ذلك حجز المنتوجات وإيقاف التزود".
