الترا تونس – فريق التحرير
أفاد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021 أن 64 في المائة من الإشعارات الواردة على الهيئة خلال سنة 2021 مصدرها المنظمات الدولية والمجتمع المدني وقد بلغ عددها 653 إشعاراً. وكشف ذات التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية انتظمت مؤخرًا بالعاصمة التونسية، أن الإشعارات الواردة من المؤسسات الحكومية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المائة وعلى وجه الخصوص من وزارتي الداخلية والمرأة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
54 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة في تونس هم من الأجانب أي 595 حالة من مجموع 1100 حالة
وتلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 952 طلبًا سنة 2021، تشمل أساسًا الحصول على مساعدات مادية ومالية وأخرى طبية ونفسية وطلب إعادة الإدماج في البلد الأصلي إلى جانب طلبات للانتفاع بالإعفاء من الخطايا القنصلية المترتبة على تجاوز مدة الإقامة القانونية.
ولفت تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن أكثر من نصف المتاجرين المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص سنة 2021 هم من فئة النساء بنسبة تتجاوز 50 في المائة، كما أنها هي الفئة الأكثر انخراطًا في العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وكشف التقرير أن أزمة كوفيد 19 التي استمرت لأكثر من عامين أدت الى إحداث تحوّل في جرائم الاتجار بالأشخاص من حيث المتاجرين وأساليبهم وملامح الضحايا، إذ أصبح المورطون في هذه الجرائم مجهزون بشكل أفضل لإتقان أدوات وتقنيات وسائل الاتصال الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال…).
وأوضح التقرير أن 54 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة في تونس هم من الأجانب أي 595 حالة من مجموع 1100 حالة.
عدد المواطنين الإيفواريين، الضحايا الرئيسيين للاتجار بالأشخاص في تونس، بلغ 417 حالة، أي بنسبة 64 في المائة من مجموع الضحايا المسجلين سنة 2021
وبيّن أن عدد المواطنين الإيفواريين، الضحايا الرئيسيين للاتجار بالأشخاص في تونس، بلغ 417 حالة، أي بنسبة 64 في المائة من مجموع الضحايا المسجلين لدى الهيئة سنة 2021 في حين يمثل التونسيون 18 في المائة، من حالات الاتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة سنة 2021.
ومثّل العمل القسري الشكل الرئيسي للاتجار الذي سجلته الهيئة سنة 2021، بنسبة 68 في المائة من الحالات. ويفسر ارتفاع هذا الشكل من الاتجار بوجود كثيف لجنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وخاصة مواطني الكوت ديفوار المستهدفين أساسًا بالعمل القسري لا سيما في العمالة المنزلية.
