الترا تونس - فريق التحرير

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، الأربعاء 7 أفريل/نيسان 2021، أنه تم تسجيل 907 حالات اتجار بالأشخاص سنة 2020 في تونس، 73.7 % منها حالات اتجار بالأطفال في مجال استغلالهم جنسيًا.

وأضافت العبيدي، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن عدد هذه الحالات ارتفع بنسبة 180.6 % مقارنة بسنة 2019، مؤكدة أن أغلبها تسجّل على شبكة الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ويقع ابتزاز هؤلاء الأطفال بمختلف الأشكال على غرار استغلالهم في القيام بصور ومقاطع فيديو إباحية، ثم يتطور الاستغلال من العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي.

العبيدي: تسجيل ارتفاع في عمليات بيع الرضّع  بنسبة 62.5 % مقارنة بـ2019

وقالت، في هذا الإطار، إن الجريمة السيبرنية اليوم عززت استغلال الأطفال وليس هناك فانون يحميهم، موضحة أن الجريمة السيبرنية تعتمد طرقًا مستحدثة تطورت كثيرًا بشكل لم تتطرق إليه المجلة الجزائية في أغلب حيثياته لتكون بذلك عاجزة عن معالجة الكثير من الوضعيات، حسب تقديرها.

وفي سياق متصل، لفتت روضة العبيدي إلى أن الهيئة سجلت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عمليات بيع الرضّع، إذ زادت بنسبة 62.5 % مقارنة بـ2019، مؤكدة ضرورة وضع كل الإمكانيات من أجل التصدي لهذه الجرائم في حق الأطفال. 

وشددت الحقوقية على أن هذا الرقم كارثيّ ومروّع ولم يسبق أن تم تسجيله، محملة "كل السياسيين والوزراء مسؤولية ما وصل إليه الوضع". 

واعتبرت أن الإرادة السياسية غير مبالية أساسًا بمثل هذه الإشكاليات التي من شأنها أن تُفجر تونس، حسب تقديرها، موضحة أن هؤلاء الأطفال الذين شُوهت طفولتهم سيتم استقطابهم غدًا سواء في الإرهاب، أو الجريمة المنظمة... 

وعلى صعيد آخر، أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أنه يوجد في تونس 24 مكتب تشغيل خاص بالتوظيف في الخارج يمارسون عملهم بصفة شرعية، مستدركة القول إن هناك حوالي 3 أضعافهم (حوالي 70 مكتب) يعملون بشكل غير قانوني وأمام مرأى الجميع.

وتابعت القول: "نحن لا نعرف شيئًا عن هذه المكاتب، لا إحصائيات حول الذين تقوم بتسفيرهم، ولا معطيات حول المهن التي تربطهم بها، ولا نعرف إن كانون قد أرسلوهم إلى 'داعش' أو إلى أماكن يقع استغلالهم فيها اقتصاديًا أو جنسيًا.."، حسب تصريحها.

وأشارت العبيدي إلى أن الهيئة كانت قد قدمت ملفًا بمؤيداته إلى مجلس نواب الشعب، وظل هذا الملف طيلة عامين كاملين دون أن يتم القيام بأي خطوة بشأنه، بعدها تم الضغط من أجل وضع قانون لتنظيم هذه المكاتب، وتصبح بمقتضاه الدولة تتحمل مسؤولية العقود التي يخرج بها تونسيون للعمل خارج تراب الوطن وتقوم بالرقابة على هذه العقود، كما تخصص سلك متفقدين لهذه المكاتب".

اقرأ/ي أيضًا:

حوار|مدير جمعية قرى الأطفال: قرابة 5 آلاف عائلة تهدد بالاستغناء عن أطفالها

تعرّف على تفاصيل أول شبهة اتجار بالأعضاء في تونس