الترا تونس – فريق التحرير
ردّت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ توضيحي لها، الجمعة 17 أوت/ آب 2018، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول استدعاء الوزير الأسبق أحمد بن صالح، مذكرة أنها تقوم بتنفيذ العهدة الموكولة إليها بالقانون.
هيئة الحقيقة والكرامة: الاستدعاء الموجه لأحمد بن صالح عادي وقانوني ولا يمثل بأي شكل من الأشكال مساسًا بشخصه ولا يتعلق بتجربة التعاضد أو بمسؤولياته الوزارية
وأكدت الهيئة أن توجه فريق التحري بالهيئة إلى مقرّ إقامة أحمد بن صالح لسماعه في ملف معين ليس له علاقة بتجربة التعاضد أو بالفترة التي تقلّد فيها بن صالح مسؤوليات وزارية، موضحة أن الفريق لم يتمكن من اللقاء به نظرًا لغيابه عن مقرّ سكناه مما اضطرّ الفريق إلى اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها بدليل إجراءات البحث والتقصي والتي تنصّ على ضرورة ضمان تمكين المدعو من تمثيله عن طريق محام أو أي شخص يرى فائدة في مرافقته في إجراءات الاستدعاء لدى الهيئة.
واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة أن ما قام به فريق التحري هو عمل عادي وقانوني ولا يمثل بأي شكل من الأشكال مساسًا بشخص أحمد بن صالح أو انتهاكًا لحق من حقوقه.
اقرأ/ي أيضًا:
تسليم التقرير النهائي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2018