الترا تونس - فريق التحرير
قالت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس إنها تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية، وفق تعبيرها.
هيئة حماية المعطيات الشخصية: صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الإعلام خرق القانون
أضافت أنها سبق أن أكدت في تدخلاتها في الإعلام التونسي خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء إلى وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الأطفال ولو كانوا أبناءهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت المؤسسات التربوية بالكف عن نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت، في سياق متصل، أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة. ويبرهن هذا التشدد في السماح بمعالجة المعطيات المتعلقة بالطفل على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبًا على حياة الطفل".
هيئة حماية المعطيات الشخصية: نعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة
وتابعت "وتبعًا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص عقوبة جزائية في الفصل 87 الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام ... الفصل 28".
وأشارت إلى أنه قد سبق تطبيق هذا القانون ومن ذلك حكم قاض بستة أشهر سجن في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري/شباط 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب وجوه الأطفال. وأكدت أنها "عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيُا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر/أيلول 2020.
وشددت الهيئة على أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الإعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال أنفسهم، وفقها.
