الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، الاثنين 17 أفريل/ نيسان 2023، أنّ مشكل نقص الأدوية بدأ من 2018، ثم تعقد الأمر بداية من 2020، وأصبحنا نواجه شحًّا في الأدوية المورّدة خاصة، وقال: "قطاع الأدوية ارتبط بقطاعات أخرى لم يقع إصلاحها مثل منظومة الضمان الاجتماعي فضلًا عن أنه لم يقع ضخ أموال في الصيدلية المركزية" وفقه.
رئيس نقابة الصيدليات الخاصة: 3 أسباب أدّت إلى نقص الأدوية، من بينها مشاكل الصيدلية المركزية، ومنظومة أسعار وزارة التجارة
وتابع عميرة لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بخصوص قائمة الـ300 دواء مفقودًا من الصيدليات التونسية، أنّ هذه القائمة متحركة من الأدوية وغير ثابتة، لافتًا إلى أنّ هذا النقص أدّى إلى تكوّن "سوق موازية للأدوية سنجد صعوبة في القضاء عليها بعد ذلك، لكن لا يمكن لوم المواطن الذي يوصي على هذه الأدوية التي يحتاجها من بلدان أجنبية" وفق تعبيره.
وعدّد نوفل عميرة 3 أسباب خلقت هذا النقص، وهي مشاكل الصيدلية المركزية أولًا، فمشكلة الأسعار في تونس ثانيًا، إذ يعزف المصنّع المحلي عن صنع الأدوية لقلة دعم الصيدلية المركزية، فضلًا عن منظومة أسعار وزارة التجارة التي تضغط على المواد المسيّرة إداريًا".
واعتبر رئيس نقابة الصيدليات الخاصة أنّ تونس تملك صناعة محلية من الأدوية ذات جودة عالية، وهي توفّر بالنسبة للقطاع الخاص 70% من احتياجاته و40% من احتياجات القطاع العمومي.
رئيس نقابة الصيدليات الخاصة: الصناعة المحلية من الأدوية توفّر بالنسبة للقطاع الخاص 70% من احتياجاته و40% من احتياجات القطاع العمومي
وعبّر نوفل عميرة عن رفضه التخلي عن منظومة الاختصاص الحصري، القاضية بأن تكون الصيدلية المركزية هي الفاعل الأوحد في هذا القطاع في تونس، "لكنه ضد أن تدفع الصيدلية المركزية فاتورة أخطاء أطراف أخرى، إذ تتحمل حاليًا مشاكل الضمان الاجتماعي وأجور المتقاعدين" وفقه.
وقال عميرة إنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) يقومان بالاقتطاع من المواطنين، دون أن تحوّل هذه الاقتطاعات إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)، ما جعل هذا الصندوق الأخير يطالب الصناديق الاجتماعية الأخرى بمبلغ قدره 8 آلاف مليار دينار (أكثر من القرض الذي تطلبه تونس من صندوق النقد الدولي).
رئيس نقابة الصيدليات الخاصة: الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، يطالب الصناديق الاجتماعية الأخرى بمبلغ قدره 8 آلاف مليار دينار
وأشار نوفل عميرة إلى أنّ كلّ هذا جعل التونسي يدفع أكثر من 40% من مصاريف التداوي، ومع حدوث الاقتطاعات، يصبح غير محمي اجتماعيًا، وفق تقديره، مشددًا على ضرورة أن نصل إلى اقتطاع 10% حتى تغطي المنظومة الصحية المواطنين، فحاليًا يقع اقتطاع 6.75% لقطاع الصحة وهو الاقتطاع الأضعف في العالم، وفق تصريحه.
وبخصوص الأدوية الجنيسة، اعتبر عميرة أنها ساعدت في تقليص مصاريف الصحة، "لكننا في تونس لم نقم بمنظومة خاصة لتشجيعها، وبالتالي يجب القيام بإصلاحات مثل تشجيع الصيدلي على تقديم الأدوية الجنيسة وتوعية المواطن بأنها تقوم محل الدواء الأصلي، فهي ملاذنا اليوم لنقاوم الشح في الأدوية المستوردة لكن جزئيًا" وفق تعبيره.
رئيس نقابة الصيدليات الخاصة: يجب القيام بإصلاحات لتشجيع الصيدلي على تقديم الأدوية الجنيسة للمرضى، فهي ملاذنا جزئيًا لمقاومة الشح في الأدوية المستوردة
وأضاف نوفل عميرة: "إذا تواصل هذا الوضع للصيدلية المركزية، فإنه سيؤدي إلى قلة الثقة مع مزوّديها الذين كانوا يعتبرون تونس حريفًا منتظمًا لأنها استثمرت في إيجابيات منها سرعة الرخص، وأنّ المتعامل وحيد وهو الصيدلية المركزية، فضلًا عن آجال الخلاص المنتظمة، فهذا هو ما كان يدفع المزوّدين إلى التعامل مع تونس"، مذكّرًا بأنّ إفريقيا كلها لا تمثل سوى 1.1% من السوق العالمية للأدوية بالنسبة للاستهلاك.
وكان رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، قد أكد الأربعاء 5 أفريل/نيسان 2023، تواصل نقص الأدوية بالصيدليات الخاصة، منذ عدة أشهر، ويشمل النقص قرابة 300 نوع.
وأوضح علي بصيلة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الأمر يتعلق بجميع أنواع الأدوية، التي يتم تعويض جزء مهم منها بالأدوية الجنيسة تلبية لاحتياجات المرضى، لكن هناك بعض الأنواع المستوردة التي تفتقر لمثيلها من الأدوية الجنيسة، على حد قوله.
وفسّر النقص المتواصل منذ أشهر "بتراكم مديونية الصيدلية المركزية لدى كبار المزودين ومخابر الأدوية بالخارج، داعيًا إلى ضرورة توفير السيولة المالية للصيدلية المركزية حتى تستعيد إمكانياتها في ضمان انتظامية التزويد بالأدوية".
