الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:45 بتوقيت تونس
توجهت وزارة التجارة التونسية ببلاغ إلى أصحاب المخازن ومخازن التبريد وأصحاب الخضر والغلال المخزنة بها، للتذكير بضرورة التسجيل عبر المنظومة الإعلامية للمخازن وتفادي التعامل مع الوسطاء وتخزين عدد من المواد.
وزارة التجارة: يتعين على أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب الخضر والغلال المخزنة بها تحيين البيانات المسجلة بالمنظومة الإعلامية للمخازن بصفة يومية
ولفتت الوزارة في بلاغها الصادر مساء الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى أنه يتعين على أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب الخضر والغلال المخزنة بها تحيين البيانات المسجلة بالمنظومة الإعلامية للمخازن بصفة يومية والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي: frigos.commerce.gov.tn
ودعت الوزارة إلى ضرورة تزويد أسواق الجملة بصفة يومية بكميات منتظمة من الخضر والغلال وتفادي أي عملية تخزين من شأنها إرباك وضع التزويد في السوق خاصة للمواد التي تشهد نقصًا في العرض.
وحثت على موافاة مصالح الإدارات الجهوية للتجارة مرجع النظر، ببرنامج توزيع المخزونات الممسوكة من مختلف أصناف الخضر والغلال.
وزارة التجارة: ضرورة تزويد أسواق الجملة بكميات منتظمة من الخضر والغلال يوميًا وتفادي تخزين المواد التي تشهد نقصًا في العرض
وشددت وزارة التجارة على الامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة.
كما لفتت إلى ضرورة إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة، تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق.
وقالت في بلاغها، إنه يجب إعلام المصالح المركزية أو الجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بأي إشكال يحول دون تطبيق هذه الإجراءات بصفة فورية، مؤكدة أن "كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المروجة بها يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبيه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل"، وفقها.
وزارة التجارة: كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبيه لتتبعات
وسبق أن أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأن تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية يتم بصفة عادية دون تسجيل أي نقص، باستثناء الإشكال الحاصل في مادة البطاطا ونقص العرض في الأسواق التونسية، وفق قوله.
ويشار إلى أن وزير التجارة وتنمية الصادرات، كان قد أعلن تسقيف سعر بيع البطاطا المعدة للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكلغ الواحد وذلك انطلاقًا من يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، كما شمل التسقيف سعر بيع البطاطا على مستوى المخازن وبالجملة أيضًا.
