الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك نشرتاه الخميس 13 جانفي/ يناير 2022، "عن انشغالهما الكبير لما آلت إليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير.." وفق البيان.

وتابع البيان أنّ التساخير التي أصدرها والي تونس لقائمة من الأعوان للعمل خلال فترة الإضراب مع تعريضهم لعقوبات في حال عدم احترام ذلك، "وفق قانون 78 سيء الذكر، يضرب صميم حرية الإعلام والعمل النقابي في سابقة خطيرة على غرار الأمر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021".

نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام: لجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر، يضرب صميم حرية الإعلام والعمل النقابي في سابقة خطيرة على غرار الأمر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021

وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، بأن "التفاوض والحوار هما السبيل الأمثل لتجاوز كل الإشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة". 

وسجّل الطرفان النقابيان أن "ما آلت إليه الأوضاع من ترد للمناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبًا على مردودية أداء المرفق العمومي، يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح"، ورفضا "اللجوء التعسفي للتسخير أو لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي"، كما أدانا "إقحام قوات الأمن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلامية".

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، الحكومة "بالإسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، وإيجاد حلول عاجلة للمؤسسات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس للأنباء ومؤسسات الإعلام المصادر".

وكان الكاتب العام لنقابة الإداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية (عمومية) وليد منصر، قد أكد الخميس 13 جانفي/يناير 2022، أنه في حدود الساعة 10.30 مساءً من ليلة الأربعاء 12 جانفي/يناير 2022، فوجئ أعوان التلفزة التونسية بـ50 سيارة أمنية تحيط مقرّ التلفزة، بها أمنيون من وحدات أمنية مختصة والوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفقه.

وينفذ أعوان التلفزة التونسية، الخميس 13 جانفي/يناير 2022، إضرابًا عن العمل من أجل "مطالب إصلاحية، لا تعجزية"، وفق ما أكده منصر الذي أشار إلى أن المفاوضات انطلقت منذ أفريل/نيسان 2021، لكن منذ 25 جويلية/يوليو 2021، لم يعد هناك أي تجاوب بتعيين مكلفة جديدة بتسيير شؤون المؤسسة، حسب تقديره.

وتابع، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، أن ما حدث في مؤسسة التلفزة التونسية سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسة، وفضيحة ووصمة عار على جبين المكلفة بتسيير المؤسسة، مشددًا على أنه منذ صدور قرار رئاسي بتكليفها في 27 جويلية/ يوليو 2021 بتسيير المؤسسة، تعمل بشكل منفرد ولا تؤمن لا بالإصلاح ولا بالشريك الاجتماعي، وفقه.

ولفت منصر إلى أن والي تونس أصدر تساخيرًا لقائمة من الأعوان للعمل خلال فترة الإضراب مع تعريضهم لعقوبات في حال عدم احترام ذلك، معقّبًا: "من نشر فيهم قرار التسخير لن  نمنعهم من العمل لأنه ستصبح في حقهم تتبعات جزائية، لكن من الناحية العمومية التسخير يتم قبل 48 ساعة على الأقل بينما الأعوان الذين تم تسخيرهم لم يتم إعلامهم بذلك إلا ليلة الأربعاء مع تهديدهم"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب في التلفزة التونسية.. مسؤول نقابي: سيارات أمنية وتهديد أعوان وضغوطات!

الإعلام في تونس بعد 25 جويلية: حرية مهددة ومخاوف من عودة سطوة السلطة عليه