الترا تونس - فريق التحرير
علّق نادي "جمعية غار الدماء" لكرة القدم والناشط في الدرجة الرابعة من الدوري التونسي، نشاطه بسبب هجرة أكثر من ثلاثين لاعباً من صفوفه بشكل غير قانوني إلى دول أوروبية، وفق ما صرّح به رئيس النادي جميل مفتاحي لوكالة فرانس برس الثلاثاء 11 أفريل/ نيسان 2023.
رئيس نادي "جمعية غار الدماء": هاجر 32 لاعباً من الفريق إلى دول أوروبية خلال الثلاث سنوات الفائتة ما اضطرنا إلى إيقاف النشاط وتعليق اللعب
وتابع مفتاحي بقوله: "أوقفنا النشاط وعلّقنا اللعب منذ عشرين يوماً بسبب تزايد الهجرة غير النظامية للاعبين، إذ هاجر 32 لاعباً من الفريق إلى دول أوروبية خلال الثلاث سنوات الفائتة".
وأرجع رئيس النادي سبب هجرة اللاعبين إلى "انعدام الموارد المالية وضعفها"، وقال: "لا نستطيع شراء التجهيزات والأقمصة والأحذية الرياضية، فضلاً عن أن اللاعبين لا يتمتعون بمنح مالية".
رئيس نادي "جمعية غار الدماء": اللاعبون لا يتمتعون بمنح مالية ولا نستطيع شراء التجهيزات والأقمصة والأحذية الرياضية
وسيتواصل قرار تعليق النشاط إلى حدود الموسم الرياضي القادم إلى غاية أن يقع النظر في حلّ مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وفق جميل مفتاحي، الذي أكد أنّ غالبية اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عامًا وصلوا إلى أوروبا "إمّا عن طريق البحر في قوارب أو السفر إلى صربيا ثم العبور بشكل غير قانوني إلى دول أخرى"، وفق قوله.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد عبّر الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، عن قلقه الكبير إزاء ما وصفها بـ"المآسي الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية"، لافتًا إلى أن نهاية الأسبوع المنقضي شهدت حادثتي غرق خلفت 4 ضحايا وأكثر من 23 مفقودًا ليرتفع بذلك عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة إلى 154 ضحية ومفقودًا، وفقه.
واعتبر، في بيان له، أن أحداث ما بعد بلاغ الرئاسة التونسية في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء قد ساهمت في "تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهظة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأطفال"، مشيرًا إلى أن "الانتهاكات دفعت المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار، ما جعل شبكات تهريب المهاجرين تستغل الوضع لتراكم الأرباح على حساب حياة المستضعفين"، حسب تصوّره.
منتدى الحقوق الاقتصادية: نرفض التطبيع مع الموت وتحويل المأساة إلى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية وندعو لتجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الإنقاذ على طول السواحل التونسية
وأكد المنتدى رفضه ما اعتبرته "التطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة إلى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية"، داعيًا إلى "تفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وإنسانية للمآسي البحرية المتكررة".
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأكيد أن "حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلًا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين إلى تونس ومنها، وإطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس وتحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع"، وفق ذات البيان.
