الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق أصدر، فجر السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير فلاحة سابق (سمير الطيب) ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم، وفقه.
وأوضح، في بلاغ تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس: 4 بطاقات إيداع ضد وزير فلاحة سابق و3 مسؤولين آخرين وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم لشبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض بقيمة فاقت 800 ألف دينار
كما أفاد أنه "تم فتح بحث تحقيقي ضد 8 موظفين بوزارة الفلاحة من أجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار إليهما وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره دون وجه حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودًا بالعطايا أو هدايا أو منافعًا كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازًا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية".
أما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تم فتحه من أجل "المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني"، وفق ذات البلاغ.
ومن جهتها، قالت المحامية سعيدة قراش عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، صباح السبت، إن القضية التي أودع من أجلها منوبها السجن تتعلق بـ"صفقة أبرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الإعلامية والبرمجيات لإنجاز برنامج يتعلق بإدارة المياه والتحكم فيها عبر برنامج وتطبيقة إعلامية وبتمويل من البنك الإفريقي في شكل هبة"، مضيفة أنه "تم إبرام العقد وتحصلت الشركة على كامل المبلغ وقامت بعملها قبل تقلد سمير الطيب مهام وزير الفلاحة".
قراش (عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب): سمير الطيب كان وزيرًا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الأخير. ولم يخرج مليم واحد من المال العام أو الوزارة طيلة عهدته في علاقة بهذا المشروع
وأضافت عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أنه تم فسخ العقد بعد إنجاز قرابة 90% من الصفقة وتحرير محضر القبول المؤقت، مستطردة أن "سمير الطيب كان وزيرًا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الأخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة. ولم يخرج مليم واحد من المال العام أو الوزارة طيلة عهدته في علاقة بهذا المشروع".
وأشارت إلى أن صاحب المشروع قام بالتشكي وطلب من الوزارة مراجعة القرار عارضًا أسباب التعطيل والتأخر في إنجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية، مؤكدة أنه "لم يتم صرف أي مليم في كل ذلك بل حتى الضمان لم يسترجع وكانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع وتحقيق المنفعة بإتمام إنجازه في مرحلته الأخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة".
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الاحتفاظ بـ8 أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديران بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة، وفق مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة، الصادر الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 والذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.
اقرأ/ي أيضًا:
من بينهم وزير سابق.. النيابة بالقطب الاقتصادي والمالي تأذن بالاحتفاظ بـ8 أشخاص
شبهات فساد في قطاع التبغ.. مرصد رقابة يقاضي مسؤولين من بينهم وزير مالية سابق