الترا تونس - فريق التحرير

أكد محامي قناة "الحوار التونسي" عبد العزيز الصيد، الأربعاء 22 أفريل/نيسان 2020، أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بمنع القناة الوطنية الأولى من بث مسلسل "قلب الذيب".

القناة الوطنية تؤكد امتثالها لأحكام القضاء، موضحة أنها ستواصل تمسكها بحقها الأصيل في بث مسلسل قلب الذيب

ويأتي هذا القرار على إثر قضية رفعتها قناة الحوار التونسي ضد القناة وضد الشركة المنتجة متمسكة فيها بأحقيتها ببث المسلسل المذكور بموجب اتفاقية إنتاج وبث سابقة.

وتبعًا لصدور الحكم الاستعجالي القاضي بإلزام التلفزة التونسية بعدم بث المسلسل، أكدت القناة الوطنية، في بلاغ مساء الأربعاء اطلع "ألترا تونس" عليه، عن امتثالها لأحكام القضاء، موضحة أنها "ستواصل تمسكها بحقها الأصيل"، كما جاء في البلاغ المذكور.

وأشارت القناة، في ذات البلاغ، لـ"ثقتها في القضاء العادل الناجز بمختلف درجاته الذي سينصفها عاجلاً أم آجلاً باعتبار حقها حقًا أصلياً لا لبس فيه"، وأضافت أنها "اجتهدت وستواصل جهدها لمرافقة التونسيين ومؤانستهم في رمضان وفي هذه الظروف الاستثنائية في فترة الحجر الصحي العام وذلك بناء على دورها كمرفق إعلامي عمومي يدافع بكل ثقة و شرف عن حقوقه وحقوق كل التونسيين". 

وشكرت القناة كل المتدخلين في العمل الدرامي "قلب الذيب" وشركة الإنتاج المتعاقدة معها على "مواصلة الوفاء بالتزاماتها رغم عدم توصلها إلى حد الآن بأي مليم من المؤسسة ثقة منها في الإعلام العمومي".

وأكدت أنها "تنأى بنفسها عن أي تصريحات جانبية أو تحويل المنابر الإعلامية لدرجة من درجات التقاضي للتأثير على السير العادي للقضاء وتوجيه الرأي العام، في انتظار الفصل في القضية". وذلك في إشارة للحضور الإعلامي المتكرر لعدد من محامي ومسؤولي قناة الحوار التونسي مؤخرًا والذين استنكروا خلال مداخلاتهم بيع منتجة العمل حقوق البث للقناة الوطنية. 

وكانت قد اعتبرت المحامية سنية الدهماني، الممثلة القانونية لقناة "الحوار التونسي" في وقت سابق، أن بيع السليماني لحقوق بث المسلسل هي عملية "تحيّل" و"انحطاط أخلاقي"، مؤكدة أن حقوق القناة محفوظة بحكم العقد، ومشيرة إلى رفع الأمر لهيئة الاتصال السمعي البصري "الهايكا"، وأضافت أن أي تعويض يجب أن يراعي حجم خسارة القناة.

اقرأ/ي أيضًا:

منع بث مسلسل "قلب الذيب" على القناة الوطنية

خولة السليماني: لهذا بعت مسلسل "قلب الذيب" إلى القناة الوطنية