الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/13 (على الساعة 09.15)
أشارت بيانات لمنظمة الدفاع عن المستهلك، عرضتها خلال نقطة إعلامية بالعاصمة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّ مصالحها تتلقى أسبوعيًا ما يقارب 25 شكاية من مواطنين تعرّضوا للتحيّل بعد استعمال منصات التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق القنوات التلفزية.
منظمة الدفاع عن المستهلك: نتلقى أسبوعيًا حوالي 25 شكاية من مواطنين تعرّضوا للتحيّل بعد الشراء من الإنترنات أو من القنوات التلفزية
كما تلقى حساب المنظمة على شبكة التواصل، فيسبوك، من أوّل جانفي/يناير إلى غاية 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 نحو 290 شكاية، وفق ما أعلنته المنظمة في ندوتها التي سلطت فيها الضوء على تنامي ظاهرة الغش والتحيّل في عمليّات البيع عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ووفق منظمة الدفاع عن المستهلك، فإنّ الأجهزة الإلكترونية احتلت المرتبة الأولى، ضمن لائحة الشكاوى، بـ46 شكاية، إذ صرح المواطنون والمشترون بأنّهم اكتشفوا بأنّ البضاعة المسلّمة غير مطابقة للمعروض في الإعلانات أو أنّها بضاعة ذات جودة متواضعة أو معطبة أصلًا، تليها في قائمة الشكاوى أواني الطبخ، بـ32 شكاية، ثمّ المواد الغذائية (عسل، ومربّى، وعصائر..)، بـ25 شكاية.
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: أغلب الناشطين في قطاع البيع عبر الإنترنات مجهولو الهويّة والعنوان ممّا يصعّب من فرص الوصول إليهم وتتبعهم في حالة المخالفة
وفي هذا الإطار، صرّح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمّار ضيّة، أنّ أغلب الناشطين في قطاع البيع عبر الإنترنات وشبكات التواصل الاجتماعي مجهولو الهويّة والعنوان وينشطون فقط في الفضاء الافتراضي ممّا يصعّب من فرص الوصول إليهم وتتبعهم في حالة المخالفة.
وأشار عمار ضيّة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء إغراءات صفحات البيع على شبكات التواصل الاجتماعي والتريث وعدم المجازفة باقتناء البضائع، قائلًا إنّ "مؤسسات التجارة الإلكترونية لها قانونها الخاص والتصاريح الإدارية الضرورية، التّي تنظمها والسواد الأعظم من الناشطين في مجال البيع عبر الإنترنات وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية تعمل خارج إطار القانون" وفقه.
منظمة الدفاع عن المستهلك: أغلب الناشطين في مجال البيع عبر الإنترنات وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية يعملون خارج إطار القانون
ولفت إلى أنّ المنظمة تعمل جاهدة على توعية المستهلك بضرورة الانتباه الى هذا النمط من البيع والمشاكل العديدة، التّي يمكن أن يطرحها، خاصّة، أمام الفراغ القانوني، الذّي يشهده القطاع، مشددًا على أنّ "المنظمة تجد صعوبة في تتبع المخالفين نظرًا لغياب هياكل رقابية مؤهلة لذلك، ومن الضروري تفعيل دور المصالح المختصة بوزارة التجارة لتطوير مقاربة عملية للتصدي للمخالفين في هذا القطاع الحيوي" وفق تعبيره.
