الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 19.00 بتوقيت تونس
وجهت منظمات وأحزاب انتقاداتها للمناخ السياسي الحالي في تونس، في ظل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وسلطت الضوء خلال ندوة صحفية يوم الخميس غرة أوت/أغسطس 2024 بعنوان "أي معنى للانتخابات في غياب الضمانات الأساسية؟" على "التعطيلات" التي يواجهها عدد من المترشحين المحتملين لتحول دون تقديم ملفات ترشحهم رسميًا إلى هيئة الانتخابات.
أحزاب ومنظمات تنتقد المناخ السياسي الحالي في تونس وتسلّط الضوء على "التعطيلات" التي يواجهها عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024
ويشار إلى باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية فتح ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ومن المقرر أن يُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، وفق إعلان هيئة الانتخابات.
-
الناطق باسم الحزب الجمهوري: المناخ السياسي يتسم بالانغلاق والسوداوية
وخلال ندوة صحفية بعنوان "أي معنى للانتخابات في غياب الضمانات الأساسية؟"، اعتبر وسام الصغير الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري (معارض)، أن "المناخ السياسي يتسم بالانغلاق والسوداوية" وفق توصيفه.
وأضاف أن "لا يوجد تونسي عاقل اليوم مازال يشكك في النزوع الشمولي والاستبدادي لمنظومة الحكم، من خلال الاعتقالات العشوائية التي مست كل القطاعات وشملت سياسيين ونقابيين وحقوقيين وفنانين شبان ومبدعين وجزء كبير منها ملفات فارغة وملفة".
الناطق باسم الحزب الجمهوري: المناخ السياسي في تونس يتسم بالانغلاق والسوداوية والاعتقالات العشوائية مست كل القطاعات وشملت سياسيين ونقابيين وحقوقيين وفنانين شبان ومبدعين
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، إن "المرسوم 54 أصبح سيفًا مسلطًا على كل من يفكر بشكل مستقل ويختلف مع السلطة التنفيذية، ورغم الإدانة الواسعة لهذا المرسوم ولطريقة تطبيقه، فلم يقع سحبه، وأي حديث عن التوجه لسحبه أو تعديله بعد الانتخابات يأتي ضمن منطق المخاتلة" وفقه.
وأشار إلى "المحصلة السلبية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي التي أجمع عليها مختلف الخبراء" وفقه، معتبرًا أن "حملة الاعتقالات التي شملت كل من يعبّر عن نيته للترشح تنفي كل مقومات الثقة والمصداقية والتنافس النزيه".
الناطق باسم الحزب الجمهوري: المرسوم 54 أصبح سيفًا مسلطًا على كل من يفكر بشكل مستقل ويختلف مع السلطة التنفيذية، ورغم الإدانة الواسعة لهذا المرسوم ولطريقة تطبيقه، لم يقع سحبه
وقال إن "خطاب رئيس الجمهورية محمل بالاتهامات بالتخوين والتآمر والشيطنة والاستقواء بالأجنبي.. ما هكذا تدار العملية الانتخابية في مناخ التنافس النزيه"، معتبرًا أن "استغلال المرفق العام ينفي مبدأ التنافس النزيه".
كما تحدث عن "التعطيلات" التي يواجهها عدد من السياسيين الموقوفين في السجون التونسية للترشح للرئاسة على غرار عصام الشابي وغازي الشواشي وعبير موسي "في علاقة بالتوكيل الخاص الذي تطلبه هيئة الانتخابات والبطاقة عدد 3".
الناطق باسم الحزب الجمهوري: حملة الاعتقالات شملت كل من يعبّر عن نيته للترشح ما ينفي كل مقومات الثقة والمصداقية والتنافس النزيه
-
قيادي بحزب التيار الديمقراطي: قضية الانتخابات لم تعد تهم الأحزاب السياسية فقط
ومن جهته أفاد زياد الغناي القيادي في حزب التيار الديمقراطي (معارض)، أنه تم تسجيل "عودة مركزية وزارة الداخلية في تحديد وضعية الانتخابات في تونس عبر نافذة البطاقة عدد 3".
وأشار إلى أن "مسألة السوابق العدلية والموانع من الترشح، كان يمكن التثبت فيها خلال ساعات بالتعاون بين هيئة الانتخابات ومختلف مؤسسات الدولة، كما كان يمكن الاكتفاء بالاستظهار بوصل البطاقة عدد 3 دون اشتراط التقدم بالبطاقة الأصلية في ملف الترشح، وذلك بهدف تيسير الترشحات" وفقه.
قيادي بحزب التيار الديمقراطي: تم تسجيل عودة مركزية وزارة الداخلية في تحديد وضعية الانتخابات في تونس عبر نافذة البطاقة عدد 3
واعتبر أن "التضييقات التي شملت عددًا من المترشحين بموجب أحكام وملاحقات قضائية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى "منع مترشحين من التنقل ووضع مساجين سياسيين أمام إجراء مستحيل لمنعهم من الترشح".
وبيّن أن قضية الانتخابات لم تعد تهم الأحزاب السياسية فقط ولا تهم مرشحين محتملين بعينهم ولكنها تهم كل من يريد الحفاظ على قيم المواطنة التي تم تحقيقها بعد ثورة 2011، ومن بينها حرية التعبير.
قيادي بحزب التيار الديمقراطي: تضييقات غير مسبوقة شملت عددًا من المترشحين بموجب أحكام وملاحقات قضائية وقضية الانتخابات لم تعد تهم الأحزاب السياسية فقط ولا تهم مرشحين محتملين بعينهم
-
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: المناخ الانتخابي غير مشجع لترشح النساء
وبدورها أشارت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، إلى أن "القانون الانتخابي والمناخ الانتخابي في تونس غير مشجع لترشح النساء للانتخابات الرئاسية، ولا حتى للانتخاب" وفقها.
وتابعت قائلة: "نجد اليوم رئيسة حزب تقبع في السجن وغير قادرة على الترشح للانتخابات في حين أنها تعد منافسة جدية للرئيس الحالي" وذلك في إشارة منها إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
كما انتقدت أي توجه نحو نشر قائمة المزكين للعموم، مما قد "يعرّض المواطنين الذين عبّروا عن توجههم السياسي للتضييقات والتتبعات" وفقها.
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: القانون الانتخابي والمناخ الانتخابي في تونس غير مشجع لترشح النساء للانتخابات الرئاسية، ولا حتى للانتخاب
-
سلسبيل القليبي: المسألة الانتخابية لا يمكن أن تكون محلّ مراسيم
ومن جهتها قالت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري، إنه من الضروري احترام هرمية النصوص القانونية، وعلوية الدستور.
وأشارت إلى أن "دستور 2022 نص على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وهي في جانب منها شروط مستحدثة مقارنة بدستور 2014 وتحديدًا فيما يتعلق بالسن والجنسية" وفقها.
وأضافت أن الدستور أحال ضبط شروط الترشح على القانون الذي سيأتي تتمة لما ورد في الدستور، مؤكدة على أن "هذا من اختصاص المشرع وليس من اختصاص السلطة التنفيذية، التي من المفترض أن تتدخل على مستوى التنفيذ فقط".
سلسبيل القليبي: المسألة الانتخابية لا يمكن أن تكون محلّ مراسيم، بسبب التوجس من تدخل السلطة التنفيذية، وهيئة الانتخابات أتت بضوابط غير منصوص عليها في الدستور، مما أفقدنا الضمانات
واستطردت: "بالعودة إلى دستور 1959 ودستور 2014 ودستور 2022 نجد أن المسألة الانتخابية لا يمكن أن تكون محلّ مراسيم، بسبب التوجس من تدخل السلطة التنفيذية".
وأضافت "في الوضعية الحالية نجد أننا قفزنا على حلقة من تسلسل النصوص القانونية، ومنحنا سلطة تتمة النص الدستوري إلى السلطة التنفيذية المجسدة في هيئة الانتخابات".
واعتبرت أن "هيئة الانتخابات أتت بضوابط غير منصوص عليها في الدستور، مما أفقدنا الضمانات" حسب قولها.
سلسبيل القليبي: في وضعية الحال اليوم في تونس نجد أننا قفزنا على حلقة من تسلسل النصوص القانونية، ومنحنا سلطة تتمة النص الدستوري إلى السلطة التنفيذية المجسدة في هيئة الانتخابات
وقالت إن "البطاقة عدد 3 التي أثير بشأنها الجدل، هي الآلية التي اختارتها هيئة الانتخابات في حين كانت هناك عديد الآليات الأخرى المطروحة أمامها لتحقيق النتيجة نفسها".
وتابعت: "البطاقة عدد 3 وتسلمها ليس بيد المترشح، ولو كانت المسألة بيد المشرع لتدخّل في إطار الضوابط التي وضعها الدستور، وكان من الممكن الطعن في أي قرار في حال وجدت المحكمة الدستورية".
وأفادت بأنه "كان من الممكن أن تقوم هيئة الانتخابات بموجب الامتيازات الممنوحة لها بالتعامل مع كل مؤسسات الدولة والتثبت من خلو المترشحين من السوابق العدلية".
هيئة الانتخابات تعبّر عن وقوفها على نفس المسافة من كل المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، مؤكّدة أنها تلتزم بالحياد والشفافية التامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
ويذكر أن عددًا من الأحزاب والجمعيات أكدت من خلال بيان مشترك عقب الندوة الصحفية اطّلع عليه "الترا تونس"، أن "غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات"، مشيرةً إلى أن "الوضع السياسي تميّز عمومًا باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني" وفقها.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك نجد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية تقاطع، إضافة إلى عدة أحزاب على غرار ائتلاف صمود والحزب الجمهوري وحزب العمّال والتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي.
ومن جهتها عبّرت هيئة الانتخابات في أكثر من مناسبة عن وقوفها على نفس المسافة من كل المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، مؤكّدة أنها تلتزم بالحياد والشفافية التامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.وشدد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح سابق على أن "جميع المترشحين سواسية أمام هيئة الانتخابات وأمام القانون الانتخابي".
وسبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
