الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك الخميس 26 أوت/ أغسطس 2021، "أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني".

منظمات: "التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى على نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد"

كما شددت على أنّ "التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى على نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدًا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية"، وفق تعبيرها.

ويأتي هذا البيان المشترك تعليقًا على إعلان الرئيس قيس سعيّد، يوم 24 أوت/ أغسطس 2021، التمديد في التدابير الاستثنائية "إلى غاية إشعار آخر" واعتزامه التوجه ببيان للشعب في قادم الأيام.

وأضافت ذات المنظمات، في بيانها، "إنّ النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني للدولة والمجتمع، دون وضع سياسات عمومية شعبية وديمقراطية، تلبي التطلعات الحقيقية للشعب التونسي وتستجيب إلى أهداف الثورة وتُوضع بشكل تشاركي على أساس قواعد معلومة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة والشفافية وتعزيز أدوار السلطات المضادة".

منظمات: "شهر من الإجراءات الاستثنائية في تونس قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان"

كما لفتت ذات المنظمات إلى أن "شهرًا من الإجراءات الاستثنائية في تونس قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان". وذكرت من بينها:

- التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن

ـ إجراء تعيينات على رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية.لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهماً بالقتل والتعذيب في حق العشرات من المحتجين السلميين إبّان انتفاضة الحوض المنجمي 2008 وأثناء الثورة التونسية في مدينة تالة

- تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في معلومة صحيحة ودقيقة تتعلّق بمسائل مصيرية في هذا الظرف الاستثنائي، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، مما فتح الباب واسعًا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير والسحل الإلكتروني.

كما لاحظت ذات المنظمات ما أسمته "تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلّق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف  للترويج لوجهة نظر واحدة. وينبّهون من خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي".

منظمات: "تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلّق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف  للترويج لوجهة نظر واحدة"

وشددت ذات المنظمات على أن تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ودعم البلاد اقتصاديًا، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون مدخلاً لضرب السيادة الوطنية ومصادرة القرار الوطني والزّج بتونس في سياسة المحاور.

وهذه المنظمات هي التالية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية: يجب على الرئيس التونسي رفع حظر السفر التعسفي

التيار: نستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه والحرمان من الحقوق الدستورية