الترا تونس - فريق التحرير
أدان الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، في بيان لهما، الخميس 16 جويلية/ يوليو 2020، الحكم الصادر ضد المدونة آمنة الشرقي والذي يقضي بإدانتها بـ6 أشهر سجنًا و2000 دينار، بتهمة النيل من المقدسات والدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس.
وأكدت الجمعيات المنضوية تحت لواء كلّ من الائتلاف والمرصد، إلى جانب الجمعيات الممضية على البيان، أن نص "سورة كورنا"، الذي تم استدعاء آمنة الشرقي من طرف الشرطة لاستجوابها بعد قيامها بنشره في حسابها بالفيسبوك، لا يمثل بأي شكل من الأشكال تعدّ على الشعائر الدينية ولا يتضمن أي تمييز أو تحريض أو حث على الكراهية، مذكرة أن النيابة العمومية قرّرت مقاضاة الشرقي طبقًا للفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بتهمة "التعدي على الشعائر الدينية المسموح بممارستها" و"التحريض على الكراهية بين الأديان"، وهو ما يجعلها عرضة لعقوبة بالسجن أقصاها 3 سنوات.
منظمات تدعو إلى إقرار سياسة جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضمير
وأشارت إلى تعارض الفصلين 52 و53 تعارضًا صارخًا مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير وفقًا للمادة 31، كما يضمن حرية الضمير والمعتقد في فصله السادس، ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس.
وعبّرت الجمعيات والمنظمات المذكورة عن عميق أسفها إلى ما آلت إليه انتهاكات الحريات وحرية التعبير في تونس، داعية إلى إقرار سياسة جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضمير من خلال الكف عن تتبع الأشخاص من أجل تعبيرهم عن معتقداتهم وذلك في أي فضاء كان.
كما طالبت بتعامل أكثر مهنية من طرف وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا وعدم توجيهها بهدف خدمة مصالح سياسوية أو فئوية، مبينة أن الحكم المسلّط على آمنة الشرقي قد تم تسريبه ونشره من قبل الإعلام قبل ترسيمه بالدفتر الخاص بالمحكمة.
كما طلبت مساندة آمنة الشرقي بكل الوسائل الممكنة والدعوة في كافة المنابر إلى ضرورة تكريس حرية الضمير والرأي والتعبير.
اقرأ/ي أيضًا: