الترا تونس - فريق التحرير
دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، في بيان مشترك، الاثنين 20 أفريل/ نيسان 2020، المجلس الأعلى للقضاء إلى الحرص على تمكين النساء ضحايا العنف من إيداع شكاياتهن مباشرة لدى النيابة العمومية دون الحاجة إلى المرور ضرورة بالوحدات المختصة كما جرى عليه العمل.
كما طالبت هذه المنظمات المساعدين المكلّفين بقضايا العنف ضد المرأة والطفل إلى تفعيل أحكام الفصل 26 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء العنف ضد المرأة، الذي يمكنهم من الإذن بأحد التدابير المستعجلة التي من شأنها ضمان الأمن والسلامة الجسدية للمرأة المعنفة والأطفال المقيمين معها، وخاصة بالإذن لأعوان الوحدات المختصة بالتنقل الآلي في كل حالات التبليغ عن العنف لنجدة الضحية وحمايتها درءًا للخطر ولإمكانية تفاقم العنف، ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وبصورة ملحة أيضًا بإبعاد المعتدي من محل الزوجية.
جمعيات ومنظمات تطالب بالاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة للنظر في مطالب الحماية المستعجلة
واعتبرت أنه من غير المعقول المماطلة في إبعاد المعتدين كإجراء احترازي وحمائي هام بالرغم مما يشكلونه من خطر جسيم على الضحايا وأطفالهن، واستسهال نقل هؤلاء إلى مآو غير متوفرة بالعدد الكافي وفي كل مناطق الجمهورية، مع خطورة الوضع الصحي وإمكانيات انتشار الوباء.
كما دعت إلى إيجاد آلية تمكن النساء والشهود، بمن فيهم من عاين أو بلغ إلى علمه وجود حالة من العنف، ومنها منظمات المجتمع المدني، من الإشعار والتبليغ لدى وكالة الجمهورية بواسطة وسائل الاتصال عن بعد (البريد الالكتروني، الإرساليات النصية، الهاتف وغيرها)، وذلك باعتبار صعوبة التنقل حاليًا لضحايا العنف.
وطالبت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان بالاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة للنظر في مطالب الحماية المستعجلة بما فيها النفقة لصبغتها المعاشية وتأكدها، فضلًا عن تفعيل الطابع الاستعجالي في قضايا إهمال العيال، واعتبار تتبع أعوان الشرطة، بمختلف الأسلاك، ممن يرفضون أو يماطلون في إنجاد ضحايا العنف وقبول شكاياتهن، من المسائل المستعجلة التي تقوم النيابة العمومية بالتتبع والبحث في شأنها وتطبيق الفصل 25 من القانون عدد 58 لسنة 2017، عند التهاون في قبول الشكاوى أو في اتخاذ التدابير الحمائية المستعجلة.
وذكرت أنه في إطار مجابهة وباء كورونا، تقرّر، منذ 23 مارس/ آذار 2020، مواصلة تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية بما في ذلك في الجلسات الصلحية وتأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية، وقضاء التحقيق، واقتصار النظر في المادة الجزائية على قضايا الموقوفين في المادة وأعمال الكتابة المرتبطة بذلك في إطار منظومة الاستمرار.
وأضافت أن هذه الإجراءات تزامنت مع ارتفاع نسبة العنف المسلّط على النساء خلال فترة الحجر الصحي بشكل عطّل نفاذ النساء للعدالة مما يمسّ من حقوقهن الدستورية والإنسانية ويرفع نسبة المخاطر المحدقة بهن ويهدد سلامتهن الجسدية والمعنوية.
جمعيات ومنظمات: ضحايا العنف عجزن عن الاتصال بالسلطات المختصة لحمايتهن
وبيّنت الجمعيات أن تفاقم العنف ضد النساء يعود أساسًا إلى استغلال المعتدين لظرف الحجر الصحي حيث تقلّ كثيرًا قدرة الضحايا على التنقل سواء لقلة وسائل النقل والالتزام بالحظر، أو لعدم توفر الأمان اللازم لهن في الفضاء العام، مضيفة أن المعتدين استفادوا أيضًا من تعطل السير العادي لمرفق القضاء، خاصة فيما يتعلّق بقضايا النفقة والحضانة والطلاق ومؤسسة قضاء الأسرة المختصة دون غيرها باتخاذ قرارات الحماية لفائدة ضحايا العنف.
واعتبرت أن ما زاد الطين بلّة بطء النيابة العمومية وإحجامها في كثير من الأحيان عن اتخاذ وسائل الحماية على معنى الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، مبرزة أن هذه الوضعية أدت إلى انتشار الاعتقاد في غياب المؤسسات وعدم نجاعة القانون وخاصة المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مما أدى إلى تفشي الإحساس بإمكانية الإفلات من العقاب.
وأفادت هذه الجمعيات والمنظمات أنه بالنظر إلى إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول، تم تسجيل وتوثيق، خلال المدة المنقضية، احتداد طبيعة العنف المسلّط على النساء باختلاف أنواعه، حيث عبّرت عديد الضحايا عن تعرضهن لتهديدات جدية بالقتل وبالاحتجاز في محل الزوجية، مشيرة إلى أن الضحايا عجزن، في المقابل، عن الاتصال بالسلطات المختصة لحمايتهم، أو جوبهن بتهاون غير مبرّر في الاستجابة لاستغاثتهن، بل وصل الأمر إلى حد تعرضهن لعنف آخر عندما يرفض أعوان الأمن نجدتهن، حتى أن بعض الأعوان أعطى لنفسه صلاحية قبول أو رفض الشكاوى حسب تقديره الشخصي لخطورة العنف، وفق نصّ البيان.
كما سجّلت الجمعيات والمنظمات، وفق المصدر ذاته، رفض المحكومين دفع معين النفقة، استغلالًا لتعطل السير العادي للقضاء وتعللًا بالظرف الاقتصادي، مما يجعل النساء وأطفالهن يعانين أيضًا من تفاقم آفة الحرمان والخصاصة، خاصة وأنهن أضحين غير قادرات إما على المطالبة بالنفقة رغم صبغتها المعيشية الملحة، أو على تنفيذ أحكام النفقة أو استصدار أحكام من أجل إهمال العيال مما يجعل آلاف النساء وأطفالهن في حالة من الخصاصة والحرمان.
يذكر أنه من بين الموقعين على البيان: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية بيتي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رابطة الناخبات التونسيات.
اقرأ/ي أيضًا: