الترا تونس - فريق التحرير
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، الخميس 9 جانفي/ كانون الثاني 2020، نواب الشعب إلى عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، وذلك في الجلسة العامة المقرر عقدها بالبرلمان الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني الجاري.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مسار تشكيل الحكومة غابت عنه أولوية التحديات الاقتصادية والاجتماعية
وذكر منتدى الحقوق الاقتصادية أنه يتابع بشديد القلق وبالغ الانشغال ما أفضت إليه المشاورات والتجاذبات أثناء مسار تشكيل الحكومة، مبينًا أن هذا المسار غابت عنه أولوية التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد والحلول والبدائل المقترحة، وفق تقديره.
واعتبر أنه تم التركيز على الأسماء الأمر الذي أوصل إلى اقتراح بعض الشخصيات "التي تحوم حولها الشبهات وعدم الاستقلالية وانعدام الكفاءة، فضلًا عن ثبوت انخراط بعضها في خدمة النظام السابق، وذلك على غرار الأسماء المقترحة لنيل وزارات الدفاع والعدل والداخلية".
ونبّه المنتدى إلى خطورة هذا الاختيار، محملًا المسؤولية السياسية والتاريخية لجميع الأطراف التي اقترحت أو ساندت تلك التسميات، وداعيًا نواب الشعب "إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بعدم منح الثقة لتلك الترشيحات".
اقرأ/ي أيضًا:
الجملي: تونس تعرف أخطارًا داخلية وإقليمية وأدعو لمنح الثقة للحكومة (فيديو)