الترا تونس - فريق التحرير
أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، "سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه الفئات الاجتماعية بمختلف أصنافها ومطالبها، وتجاه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء التونسيات سيما الأكثر هشاشة في المجتمع" مستغربًا حالة "الصمت والسلبية" التي تعاملت بها كل الوزارات مع تحرك عاملات الفلاحة يوم 3 من الشهر الجاري.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نندّد بسياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه مطالب الفئات الاجتماعية بمختلف أصنافها
وكانت مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، قد نظمت الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، للمطالبة بتحقيق جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهن تحت شعار "اعترفوا بنا".
واعتبر المنتدى أنّ "الحكومة أمام تحرك عاملات القطاع الفلاحي، قد طبّقت بيت (ناديت ولو أسمعت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي"، لافتًا إلى أنّ إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية (الموافق لـ15 أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة)، انطلق هذه السنة بأول وقفة احتجاجية وطنية نفذتها عاملات في القطاع الفلاحي قبل حوالي أسبوعين، وهي مسيرة نضالية لنساء قدّمن في محطات كثيرة وبشكل مأساوي شهيدات فاق عددهن 50 شهيدة بينما واصلت 710 جريحة حياة الشقاء ومسيرة النضال في ظل ظروف اجتماعية صعبة وغياب لأبسط حقوق الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ندعو رئاستي الجمهورية والحكومة إلى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال والإعلان عن خطة عاجلة لإنقاذ العاملات من خطر الشاحنات
وذكّر المنتدى كل الوزارات المتدخلة في ملف عاملات القطاع الفلاحي بمسؤولياتها وفق ما نصت عليه جملة القوانين والاتفاقيات، مجددًا دعوته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال "والإعلان عن خطة عاجلة تتولى فيها كل وزارة مهامًا واضحة قابلة للتطبيق من أجل إنقاذ العاملات من خطر الشاحنات، وإيقاف نزيف الحوادث وتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 بوضع آليات تحمي العاملات من الاستغلال والعنف والتمييز".
كما نبّه المنتدى إلى "ضرورة إنقاذ القطاع الفلاحي من حالة الانهيار التي يشهدها وإصلاحه بما يمكن أن ينقذ المستغلات الفلاحية الصغرى من الاندثار ويحمي حقوق اليد العاملة فيها"، معلنًا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الأشكال النضالية التي تنتهجها عاملات الفلاحة والنساء جامعات المحار ومساندته لهن، وفق نص بيانه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نأمل ألا يكون إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، مشهدًا مكرّرًا لزيارات فولكلورية وخطابات هلامية
وأشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ المحتجّات رفعن يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مطالب تلخصت في حقهن في الضمان الاجتماعي وفي الأجر اللائق وفي التغطية الصحية وفي نقل آمن. وجمعنها كلها تحت مطلب الاعتراف بهن كيدٍ عاملة لها ما لغيرها من الحقوق الشغلية المنصوص عليها في الصكوك والمعاهدات الدولية وفي القوانين الوطنية".
واعتبر المنتدى أنّ نداءاته بوضع آليات لتطبيق القوانين المناهضة للعنف المسلط على المرأة الريفية، "قوبلت من طرف الجانب الرسمي ومن الحكومات المتعاقبة بالمماطلة وبالقرارات الارتجالية الترقيعية وبالقوانين الفضفاضة كالقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة والعاملات في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي".
وعبّر المنتدى عن أمله في أن يكون إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، "موعدًا للإعلان عن قرار أو عن برنامج جدي واضح المعالم، لا أن يكون مشهدًا مكرّرًا لزيارات فولكلورية وخطابات هلامية" وفقه.
وكانت المحتجات أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد طالبن بالمساواة في الأجر بين العاملات والعملة في القطاع الفلاحي، وبتوفير التغطية الاجتماعية لهن وبحقهن في نقل آمن وأجر لائق، وفق الشعارات المرفوعة خلال الوقفة.
ورددت المتظاهرات شعارات من قبيل: "حقي في بلادي واجب"، "يلي شديتو الكراسي خليتو الزوالي يقاسي"، "سوّي سوّي الوضعية يا شؤون اجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية)"، "نتعبو أكثر نخلصو أقل"، "شغل حرية كرامة وطنية"، غيرها من الشعارات.
وتشهد تونس، بين الحين والآخر، حوادث مرور تذهب ضحيتها عديد العاملات في القطاع الفلاحي، وما انفكت المنظمات الحقوقية في تونس تنادي بضروة ضمان نقل آمن وظروف عمل كريمة للمرأة الفلاحية في تونس، مقابل ما اعتبرته "تقصير" السلط التونسية في التعاطي مع المسألة.
وكان منتدى الحقوق الاقتصادية قد ندد، في بيان أصدره في 12 أوت/أغسطس 2022، بما اعتبره "تهميشًا تامًا للعاملات في القطاع الفلاحي وتواصل نزيف الحوادث التي يتعرضن لها دون أي تفاعل جدي من الهياكل الرسمية".
وفي هذا الصدد، ذكّر منتدى الحقوق في بلاغ له بأنه رصد منذ سنة 2015 إلى غاية شهر أوت/أغسطس 2022:
- 54 حادثًا منها 19 حادثًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
- خلفت هذه الحوادث 710 جريحة و50 حالة وفاة
- تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في عدد الحوادث بنسبة 31,48% تليها ولاية القيروان بنسبة 24,07%.
