الترا تونس - فريق التحرير

أكّدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تعليقها على ملف توريد نفايات من إيطاليا، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الأول 2020، أنها لم تقدم قطعًا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.

وشددت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، على أن وزير الشؤون المحلية والبيئة أذن بفتح تحقيق إداري حول الموضوع.

وزارة البيئة: لم نقدم قطعًا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج

وعن تفاصيل الملف، أوضحت الوزارة أن الشركة تعمدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.

ولفتت، في ذات الصدد، إلى أنه بالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2020 بحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة)، إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلًا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقًا للمصدر.

وزارة البيئة:  الشركة خالفت ما جاء في كراسات الشروط المقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخص لها مما استوجب تدخل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي

وتابعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أن الشركة المذكورة قامت بدراسة المؤثرات على المحيط بتاريخ 18 ماي/مايو 2020 لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستكية صناعية بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع وتحصلت على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لاستيفائها جميع الشروط، مضيفةً أن الشركة تحصلت من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على كراسات الشروط لجمع ونقل وخزن ورسكلة النفايات البلاستيكية الصناعية.

واستدركت، في ذات الصدد، أن الشركة خالفت ما جاء في كراسات الشروط المقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخص لها مما استوجب تدخل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.

وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التزامها بمقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعية والإجرائية وفقًا للتطورات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنمية، وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

أعوان البلدية في إضراب لمدة يومين

مصب "برج شاكير".. كارثة بيئية تفضح سياسة الدولة في التصرف في النفايات