الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 21:28 بتوقيت تونس
أثار إعلان ولاية قابس مؤخرًا عن مشروع تركيز وحدة نموذجية لإنتاج الأمونيا الخضراء، استياء نشطاء في المجال البيئي في الولاية التي تعاني أساسًا من وضع بيئي مترد، وفقهم.
استياء نشطاء في المجال البيئي في قابس إثر إعلان السلطات المحلية مؤخرًا عن مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في الجهة
وجاء على الصفحة الرسمية لولاية قابس على موقع فيسبوك، أن جلسة عمل بشأن تركيز وحدة نموذجية لإنتاج الأمونيا الخضراء انعقدت يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بإشراف والي قابس رضوان نصيبي.
وقد تم التطرق خلال هذه الجلسة التي ضمت عددًا من إطارات المجمع الكيميائي التونسي ومكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة المشروع والإدارات الجهوية المعنية إلى كل الجوانب المتعلقة بتركيز هذه الوحدة التي ستعتمد في إنتاجها للأمونيا الخضراء على الطاقة الشمسية وعلى الهيدروجين الأخضر الذي سيتم توفيره من خلال استغلال مياه البحر، وفقًا للمصدر نفسه.
ومن جهتها نددت حملة "STOP POLLUTION" (أوقفوا التلوث) بالتوجه لتركيز وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في قابس معتبرة أن هذا المشروع "خطير"، وفقها.
وقالت حملة "STOP POLLUTION" على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن "مشروع إضافة معمل لإنتاج الأمونياك في شط السلام بقابس وتركيب محطة كبيرة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" في المطوية في مراحله الأخيرة بمباركة من السلطة الجهوية الجديدة ".
حملة "أوقفوا التلوث": مشروع إضافة معمل لإنتاج الأمونياك في شط السلام بقابس خطير ويتم دون تشاور مع الأهالي
ولفتت إلى أنها نبهت من "هذا التوجه طيلة السنة الماضية، ووقفت في وجه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم طيلة أكثر من سنة ونصف".
وعبرت عن استغرابها لتوجه السلطة نحو "إضافة وحدة لإنتاج الأمونياك في المنطقة الصناعية دون تشاور مع الأهالي بشأن المشروع الخطير عوضًا عن الشروع في تفكيك الوحدات وتطبيق القرار الصادر سنة 2017".
وأشارت الحملة بذلك إلى القرار الوزاري الصادر يوم 29 جوان/يونيو 2017 والقاضي بتفكيك الوحدات الملوثة، التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وسبق أن ذكّرت حملة "أوقفوا التلوث"، بـ"النضالات الشعبية الواسعة منذ 2011 والتي أفرزت جملة من القرارات من أجل وقف نزيف الموت المتواصل وعلى رأسها هذا القرار".
سبق أن دعا الحراك البيئي إلى التفعيل الفوري لقرار تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووقف الجرائم البيئية وعلى رأسها الإرهاب الصناعي في جهة قابس
وتابعت الحملة أنه "بعد أكثر من 40 سنة من الانبعاثات من معمل الأمونيتر، سيتم إنتاج الأمونياك اليوم في نفس المكان"، معتبرة أن هذا يمثل "رجوعًا إلى الوراء بأتم معنى الكلمة واستغلال حالة التراخي للمجتمع المدني لتمرير أجندات أجنبية على حساب المواطن المقهور في ولاية قابس المنكوبة".
وسبق أن دعت حملة "STOP POLLUTION" (أوقفوا التلوث)، في بيان أصدرته بمناسبة إحياء تونس وشعوب العالم في 5 من جوان/يونيو من كل سنة، اليوم العالمي للبيئة، إلى التفعيل الفوري لقرار تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، فضلًا عن "اليقظة ورفض الممارسات والانحرافات الخطيرة من قبل وزارة الطاقة والمناجم ومن ورائها الحكومة" وفق نص البيان.
وأشار الحراك البيئي آنذاك، إلى أنّ "الدولة تواصل جرائمها البيئية وعلى رأسها الإرهاب الصناعي في جهة قابس، والتي تنفذها الدولة منذ 52 عامًا من خلال وحداتها الصناعية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي".
وجدير بالذكر أن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس واجهت بدورها عديد الانتقادات من منظمات ونشطاء في المجال البيئي، من بينها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتبر أن هذه الاتفاقيات تمثل "إملاءات أجنبية تكرّس التبعية".
