الترا تونس - فريق التحرير
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، الجمعة 5 جانفي/يناير 2023، جلسة للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينهما مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية.
وتداول النواب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، في جملة من النقاط ذات الصلة بمشروع القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، على غرار أهمية تثمين دور الخدمة الوطنية كواجب دستوري واهمية الوقوف على ظاهرة العزوف لدى الشباب لأداء الخدمة العسكرية وضرورة معالجتها والبحث عن أسبابها مع التأكيد على التسريع في المراجعة الشاملة للقانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي/يناير 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية.
لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي تصادق على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية
وأكد ممثلو وزارة الدفاع الوطني، الذين استمعت إليهم اللجنة، أنّ "تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريًا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها، وفق ما جاء في نص البلاغ.
كما أكدوا أنه يكتسب بالأساس بعدًا اقتصاديًا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل.
وأشار ممثلو الوزارة أنّ الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، مذكرين بأنّ هذا الإجراء سبق أن تم اللجوء إليه في ثلاث مرات سابقة.
وذكروا أنّ الوزارة بصدد العمل على مشروع متكامل وشامل لمراجعة قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004.
ينصّ مشروع القانون على " "إعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة العسكرية المواطنون مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم"
وتضمّن المشروع المعروض على اللجنة فصلًا وحيدًا ينص على أن يتم "إعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل غرة جانفي/يناير 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني".
وجاء في بلاغ البرلمان التونسي أنه تم في ختام الجلسة التصويت على مشروع القانون المعروض على أن يتم إعداد مشروع تقرير اللجنة بخصوصه وعرضه على اللجنة في جلسة قادمة للمصادقة عليهما.
يشار إلى أنّ القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي/يناير 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينصّ في فصله الثاني على أنه "يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزمًا بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين. ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني".
