الترا تونس - فريق التحرير
انتظمت مسيرة شعبية بتونس، السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انطلقت من ساحة الجمهورية وجابت شوارع العاصمة لتصل إلى شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، تنديدًا بجرائم الإبادة والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني.
نادى المتظاهرون بإيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة، في ظلّ ما يتعرض إليه من جرائم إنسانية من تقتيل وتنكيل وقصف متواصل للمنازل والمستشفيات وحتى للنازحين
ونادى المتظاهرون بإيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة، في ظلّ ما يتعرض إليه من جرائم إنسانية من تقتيل وتنكيل وقصف متواصل للمنازل والمستشفيات وحتى للنازحين، ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "وقف العدوان واجب.. فتح المعابر واجب"، "بالروح بالدم نفديكِ فلسطين".
كما ندد المتظاهرون بتواطؤ المجتمع الدولي في الجرائم المسلطة على الشعب الفلسطيني وسط صمتٍ مخزٍ، وطالبوا في هذا الصدد بطرد سفراء الدول المساندة للكيان الصهيوني من تونس، ومن بين الشعارات المرفوعة في هذا السياق: "الفرنسيس والأمريكان شركاء في العدوان"، "لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية"، "طرد السفير واجب.. غلق السفارة واجب"، وغيرها من الشعارات.
ندد المتظاهرون بتواطؤ المجتمع الدولي في الجرائم المسلطة على الشعب الفلسطيني وسط صمتٍ مخزٍ وطالبوا في هذا الصدد بطرد سفراء الدول المساندة للكيان الصهيوني من تونس
وجددوا المطالبة بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس، خاصة بعد تعليق أشغال الجلسة العامة في البرلمان التونسي التي كانت قد خصصت للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد قال من خلالها إنّ "القانون سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس".
وكانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين (المكونة من عدة أحزاب وجمعيات ومنظمات) قد دعت كلّ التونسيين إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها يوم السبت 11 من الشهر الجاري انطلاقًا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بتونس العاصمة تحت شعار: "معًا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية، والمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
كما طالبت اللجنة بالضغط من أجل طرد سفراء الدّول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات هذه الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني، "وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري" وفق نص البلاغ.
وعبّرت عن رفضها لمحاولات البرلمان التونسي "الالتفاف على مشروع القانون المجرّم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعت إلى إرجاعه بشكل عاجل إلى الجلسة العامة من أجل استكمال نقاشه، تحقيقًا لحلم سنّ قانون يمكن أن يمثّل آلية ناجعة في مواجهة مخطط عالمي يستهدف تصفية الحقّ الفلسطيني وعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي".
وتأتي هذه المسيرة في إطار سلسلة من التحركات والتظاهرات الشعبية التضامنية في تونس، من تنظيم منظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي وأحزاب سياسية، التي رُفعت فيها مختلف الشعارات من دعم فلسطين وإدانة الاحتلال، والمناداة بطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال، والمطالبة بتجريم التطبيع في تونس.
كما تم أيضًا تنظيم تظاهرات ثقافية، منها ما تضمن عرض أفلام سينمائية فلسطينية تسلط الضوء على الواقع الفلسطيني، وكذلك تم تنظيم ندوات وحلقات فكرية تناولت بالنقاش القضية الفلسطينية وسردية تأسيس الكيان الصهيوني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
