الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، سامي عروس الجمعة 4 مارس/ آذار 2022، أنّ الوزارة ستطبق إجراء الاقتطاع من أجور أعوان الصناديق الاجتماعية المضربين عن العمل، وفق تأكيده، بعد أن كان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد لوّح بذلك سابقًا.
سامي عروس (مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية): الإضراب عن العمل الذي ينفذه أعوان الصناديق الاجتماعية منذ نحو أسبوعين غير قانوني
وأضاف سامي عروس، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الإضراب عن العمل الذي ينفذه أعوان الصناديق الاجتماعية منذ نحو أسبوعين "غير قانوني لأن الإضراب له قواعده ويقتضي الإعلام قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه، وهو ما لا ينطبق على هذه الوضعية".
وشدد المدير العام للضمان الاجتماعي على هامش ندوة نظمتها الجمعية العامة للمتقاعدين، على أن هذه التحركات الاحتجاجية "تمس من حقوق المواطنين وتعطل مصالحهم، وأدعو الأعوان المضربين إلى التعقل واستئناف العمل" وفقه.
وتابع عروس أن مواصلة هذه الاحتجاجات "رغم صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي والذي يدخل حيز التطبيق في جانفي/ يناير 2023، تأتي للمطالبة بتفعيل النظام الأساسي الجديد ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي يوم 23 فيفري/ شباط المنقضي، أي خلال العام الحالي".
سامي عروس (مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية): مواصلة الاحتجاجات تأتي للمطالبة بتفعيل النظام الأساسي الجديد ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي يوم 23 فيفري المنقضي، أي خلال العام الحالي
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، قد دعا الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، موظفي الصناديق الاجتماعية إلى استئناف عملهم والتوقف عن الإضراب المتواصل الذي ينفذونه منذ أيام، معقبًا: "أدعوهم بكلّ لطف إلى استئناف عملهم، فليس معقولًا تعطيل مصالح المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي"، وفق تعبيره.
وأضاف، أنه في حال لم تتم العودة إلى العمل فإنه سيتم "تطبيق القانون بحذافيره، وسيقع الاقتطاع من الأجور بداية من اليوم الذي انطلق فيه التوقف عن العمل"، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا: اعتبرته النقابة "غير كافٍ"..صدور النظام الأساسي لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي
وكان الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض المنصف المحيمدي، قد تحدث الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، عن إضراب أعوان وموظفي الصناديق الاجتماعية الذي انطلق منذ 22 فيفري/شباط 2022، مؤكدًا أن "هناك إشكالًا قانونيًا تسبب في إيصال الأزمة إلى هذا الحد"، وفق تعبيره.
وأوضح، أنه "تمت إضافة الفصل 148 لقانون النظام الأساسي المتعلق بتفعيل القانون في جانفي 2023 دون علم الجامعة العامة للضمان الاجتماعي"، وتابع: "الفقرة الثانية من الفصل 148 تنص على أن التفعيل المالي والمادي للقانون سيُتخذ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، دون أي تفاوض مع الهيكلية النقابية أو ذكر لأي آجال محددة، أي أن القرار يبقى خاضعًا لسلطة الوزير فقط"، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
إضراب الصناديق الاجتماعية متواصل..أخذ ورد بين وزير الشؤون الاجتماعية والنقابات
لوّح بالاقتطاع من الأجور.. الزاهي: على موظفي الصناديق الاجتماعية استئناف العمل