الترا تونس ـ فريق التحرير
أصدر مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بلاغًا أعلن فيه أنه نجح في إيقاف عملية تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق.
مرصد رقابة: إيقاف عملية تمتيع أعضاء مجلس إدارة شركة "الستاغ" ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق
وأشار المرصد إلى أنه توصل بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 9 أوت/ أغسطس 2023 موجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تضمن تأكيد الوزارة (التي تمثل الدولة في الإشراف على هذه المنشأة عمومية) على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز.
وقد شدّدت الوزارة على "أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية طبق أحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي عدد 41 المتعلق بمحكمة المحاسبات".
مرصد رقابة: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أكدت على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز
ووفق مرصدرقابة، فقد تقرر على ضوء هذا المكتوب، إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها "بهذا الامتياز غير القانوني الذي ألحق ضررًا ماليًا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام" وفقه.
وذكّرت المنظمة الرقابية أنها أودعت يوم 21 جويلية/ يوليو 2023 شكاية جزائية في هذا الخصوص ضد المسؤول الأول عن شركة "الستاغ" وأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، وتم سماع الممثل القانوني لمرصد رقابة في هذا الإطار.
مرصد رقابة: تم إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بهذا الامتياز غير القانوني الذي ألحق ضررًا ماليًا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام
وحمّل مرصد رقابة مراقب الدولة السابق لدى الشركة "المسؤولية الكبرى على هذه التجاوزات القانونية باعتباره محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ومراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة".
وأشار مرصد رقابة إلى تلقّيه معطيات مؤكدة تتعلق بتولي هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة ضد مراقب الدولة المشتكى به، تتمثل في إيقافه عن ممارسة العمل الرقابي بكل المؤسسات والمنشآت العمومية المعين لديها بما في ذلك شركة "الستاغ" وتكليفه بعمل إداري، لافتًا إلى أنه إلى حد هذا التاريخ، "لم يقع اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده رغم توجيه مرصد رقابة مراسلتين في هذا الخصوص إلى كل من رئيسة الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الحالي، بما يوحي بشبهة تدخل جهات نافذة لفائدته وكذلك لفائدة ممثل رئاسة الحكومة بمجلس الإدارة المنتفع بنفس الامتياز غير القانوني" وفق نص البيان.
مرصد رقابة: لم يقع اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مراقب الدولة المشتكى به بما يوحي بشبهة تدخل جهات نافذة لفائدته
وثمّن مرصد رقابة قرار إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة بحصة مجانية من الكهرباء والغاز، مطالبًا الشركة في الوقت نفسه، باسترجاع القيمة المالية للامتيازات التي تحصّلوا عليها تحت العنوان المذكور، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل "لتحديد المسؤوليات بخصوص التقصير الواضح في القيام بالمساءلة التأديبية للمشتكى بهم من متصرفين ومراقبين، واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك".
