الترا تونس - فريق التحرير
نقلت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الموقوفة بسجن النساء بمنوبة، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ وضعها الصحي "في تدهور مستمر"، محمّلة الرئيس التونسي قيس سعيّد مسؤولية ذلك.
وجاء في إشعار نُشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أنها باتت "عاجزة عن المشي والجلوس بطريقة طبيعية نظرًا للآلام المبرحة التي تلازمها على مستوى أسفل الرأس والرقبة والكتف وأسفل الظهر وكامل الساق اليسرى"، وفقها.
في مراسلة نقلتها هيئة الدفاع.. عبير موسي تؤكد أنّ وضعها الصحي في تدهور مستمر بسبب "عدم خضوعها لعلاج متكامل وناجع يتلاءم مع الأضرار التي لحقتها جراء استعمال القوة ضدّها عند إيقافها"
وذكرت هيئة الدفاع أنّ "هذا التطور الخطير يعود إلى عدم خضوعها لعلاج متكامل وناجع يتلاءم مع الأضرار التي لحقتها جراء استعمال القوة ضدّها عند إيقافها"، مشيرة إلى أنّ علاجها "اقتصر على مسكنات وقتية للأوجاع فقدت فاعليتها مع تطور الحالة الصحية مما أدى بالجهة الطبية بمركز الاحتجاز إلى اللجوء إلى مسكنات الدرجة الثانية التي قد تتسبب في مضاعفات على مستوى الجهاز العصبي مما دفعها إلى رفض تناولها للمحافظة على توازنها ويقظتها الذهنية"، على حد ما جاء في الإشعار.
وطالبت عبير موسي، وفق نصّ الإشعار الذي نقلته هيئة الدفاع، "الهيئة العامة للسجون بالسماح لإدارة مركز الاحتجاز الذي تقيم به بتمكينها من كافة المعدات الطبية والحياتية الضرورية لتخفيف وطأة التعذيب النفسي والجسدي الذي تعيشه"، وفق تعبيرها.
عبير موسي تحمّل قيس سعيّد "المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن التنكيل والتعذيب المادي والمعنوي المرتكب في حقها"
ودعت، في ذات الصدد، "عميد المحامين لزيارتها لمعاينة وضعها الصحي ومتابعة ملفها وضمان حقها في الصحة في ظل ظروف تكفل كرامتها وأمنها"، حسب ما ورد في نص الإشعار.
كما طالبت الجهات الطبية التي باشرت حالتها منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي إلى تمكينها من تقرير طبي شامل وتأليفي لتطور وضعها الصحي صحبة قرص ليزري يتضمن صور الأشعة والسكانار الخاص بها وقائمة الأدوية التي تناولتها منذ ذلك التاريخ".
وحمّلت عبير موسي الرئيس التونسي قيس سعيّد "المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن التنكيل والتعذيب المادي والمعنوي المرتكب في حقها"، مجددة التزامها بمواصلة الصمود في وجه ما قالت إنها "جريمة إنسانية تستهدفها"، والدفاع عن حقوقها الأساسية في كنف احترام القوانين واعتماد أساليب النضال المشروع، وفق الإشعار ذاته.
يذكر أنه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وإثر ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي. وتواجه عبر موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح سابق لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
وندد الحزب الدستوري بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، معتبرًا أنّ هناك عدة إخلالات إجرائية شابت التتبع الجزائي ضدها. واعتبر، في بيان سابق له، أنّ إيقافها تم بـ"تعدٍّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية"، مؤكدًا أنّ "هذه القضيّة سياسية بامتياز بقصد حرمان عبير موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، على حد تقديره.
