الترا تونس - فريق التحرير

صرح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الجمعة 7 ماي/ آيار 2021 أن الإضرابات المفتوحة هي إضرابات سياسية وفق معايير العمل الدولية، وهي اليوم لم تعد مقبولة، وقال: "سنواجه هذه الإضرابات بالقانون عبر التسخير وجملة من القرارات الأخرى لمنع تعطيل مصالح الدولة والمواطنين، ولا مجال للمزيد من الإضرابات المفتوحة التي لا نعلم متى تبدأ ومتى تنتهي، والمندرجة في إطار عام من استضعاف الدولة" وفق تعبيره.

محمد الطرابلسي: هناك فئات مثل الأطباء والقضاة والمهندسين غير مصنفين مع الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من أزمة كورونا، ومع ذلك اختاروا الاحتجاج

وتابع الطرابلسي لدى حضوره بإذاعة "موازييك أف أم" أن الحكومة غير متنكرة لوعودها، والذهاب نحو إضراب عام يعني عجزًا عن التفاوض.. معتبرًا أن "هناك فئات مثل الأطباء والقضاة والمهندسين غير مصنفين مع الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من أزمة كورونا، ومع ذلك اختاروا الاحتجاج للحصول على منح وامتيازات" مضيفًا أنه لا يناقش مطالبهم وإنما عليهم أخذ الأزمات التي تمر بها البلاد بعين الاعتبار حسب وصفه.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أنّه من حق مهندسي المؤسسات العمومية المطالبة بتحسين أوضاعهم "لكن الطرف الاجتماعي المتمثل في النقابة هو من يُعنى بدور التفاوض وإقرار الإضراب، وليس عمادة المهندسين"، معلنًا عن مفاوضات ستنطلق وفق روزنامة محددة وفق قوله. 

اقرأ/ي أيضًا: وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن "إصلاحات" ستعرض على صندوق النقد

وحول الوثيقة الحكومية التي تنص على سعي السلطات لخفض كتلة الأجور قال الطرابلسي: "تقليص كتلة الأجور لا يعني التخفيض في الأجور، كما أن هناك إجماعًا وطنيًا على أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه" لافتًا إلى أن قرابة 90% من المواطنين أصبح لديهم معرف وحيد.

وقال الطرابلسي إن الحجر الصحي الشامل ناجع بطريقة أفضل حتى من التلقيح في كسر حلقة العدوى وهو ما تقوله اللجنة العلمية وفق وصفه، مضيفًا: "الحجر الصحي الشامل ليس أسبوعًا كاملاً للغلق، هو فقط تمديد في عطلة العيد لأن هناك 3 أيام عطلة عيد الفطر لا يمكن احتسابها.. وإلى حد الآن ليست هناك إجراءات مصاحبة لكن المسألة مطروحة" وفقه.

محمد الطرابلسي: إلى حد الآن ليست هناك إجراءات مصاحبة للحجر الصحي الشامل.. لكن المسألة مطروحة

وأوضح الطرابلسي أن القرض الذي ستتحصل عليه تونس من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دينار، وهو المبلغ الذي سيذهب إلى مليون عائلة أو أكثر، يمكن أن يصرف قبل نهاية شهر جوان/ يونيو إذا صادق البرلمان عليه بسرعة.

وقال الطرابلسي إن المليون عائلة هذه تضم بين 450 و500 ألف عائلة محدودة الدخل بالإضافة إلى 265 ألف عائلة لديها منحة بين 180 و240 دينارًا سيتمتعون بمنحة استثنائية إضافية بقيمة 120 دينارًا، والبقية ممّن تضرروا من جائحة كورونا ومن كانوا في القطاع الموازي وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

مستشار لدى منظمة الصحة العالمية: فرض حجر صحي شامل لأسبوع واحد غير كافٍ

إضراب أعوان سلك الجباية ورد وزارة المالية.. مرصد رقابة يدين الطرفين