الترا تونس - فريق التحرير
أدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الصحفي خليفة القاسمي، مشددة عقوبة السجن في حقه من عام إلى خمسة أعوام.
محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية تشدد العقوبة بالسجن على صحفي من عام إلى 5 أعوام
يُذكر أنه سبق أن تم إيقاف خليفة القاسمي السنة الماضية ثم الإفراج عنه، على خلفية اتهامه بنشر "تقرير حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان ورفضه الكشف عن مصادره بالتقرير".
وعلق الصحفي القاسمي على الخبر بوصفه بـ"الصادم"، موضحًا أن "الحكم لم ينص على النفاذ العاجل مما يعني بقاءه في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب"، ومضيفًا أن "الحكم صدر على خلفية مقال صحفي منشور بموقع إذاعة موزاييك وهو حسب كل الهياكل المهنية المحلية والدولية لم يتضمن أي خطأ مهني".
الصحفي خليفة القاسمي وصف الحكم بالصادم موضحًا أن "الحكم صدر على خلفية مقال صحفي، اعتبرت كل الهياكل المهنية المحلية والدولية أنه لم يتضمن أي خطأ مهني"
وختم تدوينة له، على صفحته بفيسبوك، "هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية".
من جانبها، علقت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد "الصحفيون اللذين كانوا ولا يزالون في الصف الأول ضد الإرهاب وكشف مخططاتهم وأسماؤهم واردة في كل قائمات الاغتيالات من قبل الإرهابيين تكافئهم الدولة بالسجن 5 سنوات لمجرد خبر يبرز النجاحات الأمنية في تفكيك الخلايا الإرهابية"، وفقها.
يذكر أنه قد تم، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، بقرار من مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، على خلفية نشره خبرًا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 وتمسكه بحماية مصدره وعدم الكشف عنه"، وفق بيان سابق لنقابة الصحفيين التونسيين.
وقد احتج إثر ذلك صحفيون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي تضامنًا مع الصحفي المذكور، مطالبين بإطلاق سراحه. وأعلنت النقابة، بعد حوالي أسبوع من الإيقاف، أنه تقرر الإبقاء على الصحفي خليفة القاسمي في حالة سراح والإفراج عنه من مركز إيقافه.
