(نشر في 30-10-2024/ 17:40)
الترا تونس - فريق التحرير
سُرّحت القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم ساسي، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، من السجن بعد استكمالها تنفيذ العقوبة السجنية الصادرة في حقها والمقدرة بـ8 أشهر، وفق ما أكده المحامي نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عنها في تصريح لـ"الترا تونس".
المحامي نوفل بودن لـ"الترا تونس": تسريح مريم ساسي من السجن بعد استكمالها تنفيذ العقوبة السجنية الصادرة في حقها والمقدرة بـ8 أشهر، لكنها لا تزال متهمة في القضية المتعلقة بمكتب الضبط لرئاسة الجمهورية
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أقرّت الحكم الابتدائي القاضي بسجن مريم ساسي لمدة 8 أشهر، على أساس الفصل 20 من المرسوم عدد 54.
يذكر أن الفصل 20 من المرسوم عدد 54 ينص على أن "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. والمحاولة موجبة للعقاب".
المحامي نوفل بودن لـ"الترا تونس": الدائرة الجناحية الاستئنافية ستنظر الجمعةفي استئناف الحكم الصادر في حق عبير موسي والقاضي بسجنها لمدة سنتين على معنى المرسوم 54، على خلفية شكاية من هيئة الانتخابات
في المقابل، قال المحامي نوفل بودن، في تصريح لـ"الترا تونس"، إنّه "على الرغم من تسريح مريم ساسي لاستكمالها العقوبة السجنية التي حكمت بها، فإنها لا تزال متهمة في القضية المتعلقة بمكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، أفاد المحامي بأنّ "الدائرة الجناحية الاستئنافية ستنظر الجمعة غرّة نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في استئناف الحكم الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقاضي بسجنها لمدة سنتين على معنى المرسوم 54، على خلفية شكاية من هيئة الانتخابات.
