الترا تونس - فريق التحرير

رصدت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في بيان نشر مساء الاثنين 9 أوت/ أغسطس 2021 ما قالت إنها "جملة من التجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة القائمة إثر الانقلاب الحاصل مساء 25 من شهر جويلية المنصرم".

أدانت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات "الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها"

وقدمت محامون لحماية الحقوق والحريات "هذه التجاوزات" كالتالي: 

• انتهاكات طالت السلطة القضائية: 

وضع المحامين والقضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السماح بالمغادرة ومنع عدد منهم من السفر أو تعطيل سفرهم دون أذون قضائية، ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء أو لهياكل مهنة المحاماة، وفي ذلك مساس بالسلطة القضائية وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم، ومسّ من استقلالية المحاماة والقضاء

وضع قاضيين، حتى الآن، تحت الإقامة الجبرية بقرار إداري من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمخالف للدستور، وهو ما كان عليه موقف رئيس الجمهورية نفسه قبل الوصول إلى كرسي الرئاسة 

محاكمة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وملاحقة عدد من المحامين من طرف بعض النقابات الأمنية وترويع أهاليهم.

• الانتهاكات التي طالت السلطة التشريعية: 

رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و 69 من الدستور

محاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري في خرق صارخ للدستور في إطار تصفية الخصوم السياسيين 

إيقاف بعض النواب تنفيذًا لأحكام عسكرية أو من أجل شكايات لم يتم البت فيها بعد، رغم تمتعهم بالحصانة التي لا ترفع إلا طبق القانون والإجراءات التي نصّ عليها الفصل 69 من الدستور. 

• الانتهاكات المسلطة على حرية الرأي والصحافة والتعبير:

منع عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث منذ يوم 25 جويلية، حيث وصل الأمر أحيانًا إلى احتجاز بعضهم لمدة من الزمن والاعتداء على عدد آخر منهم وافتكاك تجهيزات البعض الآخر

غلق مكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنعها من العمل الميداني وإقالة عدد من مسيري بعض وسائل الإعلام الرسمية والضغط قصد إجبار عدد آخر على الاستقالة مثلما حصل مع مؤسسة التلفزة التونسية.

وبالنظر لما رصدته، أكدت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات إدانتها الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها، وفقها.

حملت الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددًا منهم كما دعت القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط

وحملت ذات المجموعة الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددًا منهم كما دعت القضاة إلى "عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقًا، في ظل منظومة الاستبداد".

وأكدت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، في ذات البيان، شروعها في إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين أو انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات.

وكشفت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات عن تكوينها لعدد من اللجان في إطار خطة عملها وأهدافها، وهي لجنة رصد الانتهاكات، لجنة التتبعات الجزائية، لجنة التتبعات الإدارية، لجنة العلاقات الدولية والمجتمع المدني ولجنة النفاذ إلى المعلومة.

اقرأ/ي أيضًا:

وصفوه بـ"الانزلاق الخطير".. 45 قاضيًا تونسيًا ينددون بمنع قضاة من السفر

وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية.. جمعية القضاة تحتج