الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس الوزراء، المنعقد السبت 3 سبتمبر/أيلول 2022 تحت إشراف رئيسة الوزراء نجلاء بودن، على جملة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، من بينها 5 أوامر تتعلق بـ"انتزاع أراضٍ من أجل المصلحة العمومية".
وتتمثل مشاريع الأوامر المتعلقة بانتزاع أراضٍ في:
- مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية منوبة ولازمتين لإنجاز الخط الحديدي السريع "D" (قطع إضافية).
- مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية نابل لازمة لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي).
- مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع توسيع الطريق الوطنية عدد 2 بالنقطة الكيلومترية 117 + 800 على مستوى بئر الهويدي.
- مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بنقردان ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع إضافة الممر الفوقي OA 61 مكرر بالطريق السيارة أ1 مدنين – رأس الجدير وتوابعها.
- مشروع أمر يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين لازمتين لمشروع إنجاز الممر العلوي OA 40 مكرر بالطريق السيارة أ1 مدنين – رأس الجدير.
المصادقة على مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب
كما صادقت على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية الأخرى، وهي كالآتي:
- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 11 أوت/أغسطس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.
- مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر يتعلق بإحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
- مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل/نيسان 2006 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره.
- مشروع أمر يتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة.
- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
اقرأ/ي أيضًا:
العجبوني: من الضروري إصدار قانون مالية تعديلي يبين حقيقة وضع المالية العمومية
الشكندالي: أرقام وزارة المالية حول الميزانية خاطئة وتونس تعيش اختناقًا ماليًا
المالية التونسية: عجز الميزانية يبلغ 470،8 مليون دينار في السداسي الأول من 2022
قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 150.5 مليون يورو لديوان الحبوب بتونس