الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 09.22 بتوقيت تونس
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنه تقرر إحالة منوبتها على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس لجلسة يوم الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024 لمقاضاتها طبقًا للمرسوم عدد 54 إثر شكايتين تقدمت بهما هيئة الانتخابات ضدّها.
إحالة عبير موسي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 22 جويلية 2024 لمقاضاتها طبقًا للمرسوم عدد 54 إثر شكايتين تقدمت بهما هيئة الانتخابات ضدّها
وأوضحت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، أن الشكاية الأولى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدّ عبير موسي تبعاً لتصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب الدستوري الحر في جانفي/يناير 2023، وعبرت من خلالها عن "رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة"، مشيرة إلى أنه وقع إحالتها طبقًا للفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم عـدد 54 لسنة 2022.
وتابعت أنه تقرر أيضًا "إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمقاضاتها طبق الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عـدد 54 على إثر شكاية أخرى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدّها إثر تصريحات سياسيّة خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2022 للإعلان عن "موقفه المعارض لمسار الانتخابات التشريعية".
هيئة الدفاع: عبير موسي تواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية الأولى و10 سنوات في القضية الثانية من أجل ممارسة حقها في التعبير والقيام بواجبها كرئيسة حزب سياسي معارض
وقالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر إن عبير موسي تواجه بموجب الإحالات المذكورة، عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية الأولى وعشر سنوات في القضية الثانية "من أجل ممارسة حقها في التعبير والقيام بواجبها كرئيسة حزب سياسي معارض في إعلام الرأي العام بالتجاوزات والمخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية التشريعية"، وفق نص البلاغ.
وعبّرت هيئة الدفاع عن أسفها لما تتعرض له منوبتها عبير موسي مما أسمتها "هرسلة قضائيّة وعنف سياسي مسلط عليها لمجرد تمسكها بحقها في التفكير والتعبير والانتماء الحزبي وممارسة واجبها في معارضة السياسات التي أدّت إلى فشل المحطات الانتخابية المنجزة بعد 25 جويلية/يوليو 2021 من جهة نسبة المشاركة الضعيفة"، كما جددت تضامنها معها وأكدت "مواصلة بذل المجهودات الضرورية للدفاع عن مصلحتها الشرعية".
هيئة الدفاع: عبير موسي تتعرّض إلى هرسلة قضائيّة وعنف سياسي مسلط عليها لمجرد تمسكها بحقها في التفكير والتعبير والانتماء الحزبي وممارسة واجبها في معارضة السياسات القائمة
ونبّهت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، في بلاغها، إلى "خطورة تخلي المؤسسة القضائية عن واجبها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ضد الانتهاكات والتقييد الذي يفرغها من جوهرها واستغلالها في التضييق على حريّة المواطنين بناءً على مرسوم غير دستوري ومخالف للمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية ولم يعرض على مصادقة برلمان منتخب"، محذّرة من "التداعيات الخطيرة لتدهور وضع الحريات في البلاد والتضييقات غير المسبوقة على النشاط في الفضاء العام".
واستطردت هيئة الدفاع: "نفس هيئة الانتخابات الشاكية ضدّ (عبير موسي) خارج إطار صلاحياتها القانونيّة ودون احترام إجراءاتها المبينة بالقانون المنظّم لها وبنظامها الدّاخلي تواصل إدارة الانتخابات الرئاسية وتعتمد سياسة إقصائية ضد (موسي) من خلال رفضها تسليم المحامين الذين ينوبونها نماذج التزكيات وهو ما يشكل حرمانًا واضحًا لها من تكوين ملف ترشحها".
هيئة الدفاع عن عبير موسي: ننبه إلى خطورة تخلي المؤسسة القضائية عن واجبها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ضد الانتهاكات ونحذّر من التداعيات الخطيرة لتدهور وضع الحريات في البلاد
واعتبرت أن "هيئة الانتخابات المورطة في نزاع مع مترشحة فقدت حيادها واستقلاليتها وتحولت إلى خصم وحكم في نفس الوقت وهو ما يتعارض مع مقتضيات النصوص التشريعيّة والوطنيّة والمعايير الدوليّة ومدونات حسن السلوك الانتخابي وضرب مصداقية وشرعية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024".
وأعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي تقدّمها بطعن أمام المحكمة الإدارية للمنازعة في قرار رفض تسليم نماذج التزكيات على معنى الفصل عدد 46 وما بعده من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في إطار نزاعات الترشح، "باعتبار أنّ إجراء تسلمّ استمارة التزكيات الشعبيّة هي من إجراءات الترشّح وذلك في انتظار تعيين جلسة في الآجال التي يضبطها القانون الانتخابي".
هيئة الدفاع عن عبير موسي تعلن تقدّمها بطعن أمام المحكمة الإدارية للمنازعة في قرار رفض تسليم نماذج التزكيات في إطار نزاعات الترشح
كما جددت التأكيد على أن المحامي هو وكيل قانوني وله الصلاحية كاملة طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة لإتمام كافة الإجراءات القانونية وتمثيل موكله أمام الهيئات والمصالح الإدارية، مسجلة اعتراضها على التصريحات التي جاءت على لسان أحد أعضاء هيئة الانتخابات بقوله إنّ إعلام النيابة خاص بالمحاكم فقط، واعتبرت أنه "تصريح في غير محله ولم يعتمد التطور الذي شهدته مهنة المحاماة وتوسع مجال اختصاص المحامي خارج المحاكم لنيابة موكِله وذلك بصريح النص المنظم للمهنة".
يشار إلى أنّ عبير موسي سبق أن أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق ما نقلته هيئة الدفاع عنها. في المقابل، رفضت هيئة الانتخابات تسليم أحد أعضاء هيئة الدفاع بصفته محاميًا مخولًا بمقتضى مرسوم المحاماة بإتمام الإجراءات الإدارية والقضائية لمنوبيه، استمارة جمع التزكيات وتم إعلامه بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: دائرة الاتهام تحيل عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة
وسبق أن قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، يوم الأربعاء 17 جويلية/يوليو 2024، إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها هيئة الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، آنذاك إنه تمت إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم تتعلق بـ"استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المستهدف موظفًا عموميًا طبقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54".
