الترا تونس - فريق التحرير
صرّحت هناء عياد، وهي إحدى المبلّغات عن الفساد في المجال الطاقي، الجمعة 20 ماي/ أيار 2022، لـ"الترا تونس"، بأنّ المبلّغين عن الفساد المالي والإداري، يقومون السبت 21 من الشهر الجاري، بوقفة احتجاجية أولى أمام قصر الحكومة بالقصبة، بعد ما شهدوه من "انعدام للمحاسبة وتنكيل بهم طيلة سنوات"، وفقها.
هناء عياد (مبلّغة عن الفساد) لـ"الترا تونس": وقفة احتجاجية أولى أمام قصر الحكومة بالقصبة، السبت 21 ماي 2022، على خلفية انعدام المحاسبة والتنكيل بنا طيلة سنوات
وأضافت عياد بأنّ مجموعة المبلّغين عن الفساد، وعددهم 110 تقريبًا، يحتجّون على خلفية عدم تحمّل الدولة مسؤوليتها في حمايتهم، وقالت: "التقينا وتعارفنا في حصص عديدة بمؤسسة التميمي، وتقاسمنا المأساة نفسها، نحن مبلّغون شرفاء، بلّغنا عن فساد، لكن بدل معاقبة الفاسدين، عوقبنا نحن كمبلّغين عنه" حسب تعبيرها.
وأوضحت هناء عياد في تصريحها لـ"الترا تونس"، أنّ المبلّغين قد تعرّضوا لكلّ أنواع التنكيل، والطرد من العمل، والتهديد بالقتل.. مشيرة إلى أنّهم راسلوا جميع السلط، لكن "الوزارات المعنية لا تبالي، ولا تجاوب منها على الإطلاق".
هناء عياد لـ"الترا تونس": كان على سعيّد حين أغلق هيئة مكافحة الفساد أن يضع بديلًا، فإلى أيّ هيكل سيتوجّه المبلّغ عن الفساد اليوم؟ وهل مازال سيبلّغ أساسًا بعد سماعه لما يحدث مع المبلّغين؟
وفي إجابتها عن سؤال لـ"الترا تونس"، أقرّت عياد بأنّ المبلّغين عن الفساد قد تضرّروا من إغلاق هيئة مكافحة الفساد كثيرًا، وقالت: "كان على قيس سعيّد حين أغلق هذه الهيئة أن يضع بديلًا، فإلى أيّ هيكل سيتوجّه المبلّغ عن الفساد اليوم؟ وهل مازال سيبلّغ أساسًا بعد سماعه لما يحدث معنا كمبلّغين؟" حسب تساؤلها.
وطالبت المبلّغة عن الفساد في المجال الطاقي، بحقّ هؤلاء المبلغين الذين وقع التنكيل بهم، مستنكرة أن تقع دعوتهم إلى التوجه إلى المحكمة لاسترداد حقهم، وقالت: "تكلمنا في ملفات خطيرة جدًا، وكشفنا حجم فساد من العيار الثقيل، وأؤكد على أنّ تونس لن تكون بحاجة إلى التداين إذا تم فتح هاته الملفات، ومن المفارقة اليوم، أن نجد أسماء كشفنا شبهات فسادها، قد تبوّأت مناصب لتطهير الاستثمار مثلًا" على حد وصفها.
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكان موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتهية عقودهم موفى ديسمبر/ كانون الأول المنقضي، قد نفذوا عددًا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتوضيح رسمي لمصيرهم، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الساعة، النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه.
