الترا تونس - فريق التحرير
انتشر، خلال الأيام القليلة الماضية، على منصات التواصل تونسيًا وفي عديد المواقع الإلكترونية خبر صرف 60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي إلى ميزانية الدولة التونسية، وهو ما بدا غريبًا إبان إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية نبيل عمّار، وتعليقًا على علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية الدولة في تونس ومقاومة الهجرة غير النظامية، إن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".
وتابع، في بيان للرئاسة التونسية، "ترتيبًا على ذلك، تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية/يوليو الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
الخارجية التونسية: "على إثر ما تمّ تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي لمبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، نوضح أن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ"
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، بيانًا توضيحيًا قالت فيه "على إثر ما تمّ تداوله اليوم بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي لمبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التوضيح بأن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ".
وتابعت، ضمن نفس البلاغ، "تودّ الوزارة في هذا الصدد، التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
إثر ذلك قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في سياق توضيح الجدل حول ذات الموضوع، إن "تونس طلبت رسميًا دفع 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي في 31 أوت/أغسطس الماضي"، مضيفًا "بناء على ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بصرف الدفعة في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتتعلق هذه الدفعة بدعم ميزانية الدولة في تونس اعتبارًا من عام 2021"، موضحًا أنها "غير مرتبطة بمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس وأن لتونس الحرية في إلغاء طلب الصرف الرسمي وإعادة التحويل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي".
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي: "تونس طلبت رسميًا دفع 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي في 31 أوت الماضي وبناء على ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بصرف الدفعة في 3 أكتوبر وهي تتعلق بدعم ميزانية الدولة اعتبارًا من عام 2021"
وفي تدوينة ثانية، على منصة "اكس" في حسابه الرسمي، أضاف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي أن "الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس ويقف على أهبة الاستعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية"، مؤكدًا "ضرورة أن يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل"، وفق تعبيره.
- تحيين بتاريخ الجمعة 6 أكتوبر 2023
أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلاغًا أوضحت فيه أنّ مبلغ 60 مليون أورو المذكور يتعلق ببرنامج "مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية/ يوليو 2023".
ويأتي بلاغ الخارجية "على إثر إقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس"، حيث أكدت الوزارة أنّ مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية تتّسم بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام" وفقها.
