الترا تونس - فريق التحرير
تداول نشطاء وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي خبر توقف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عن الإنتاج ونيتها تسريح عدد من العمال.
في هذا السياق، أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة توضيحًا، مساء الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت فيه إن "الشركة استأنفت نشاطها بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات وذلك من خلال تشغيل خط إنتاج الورق في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية وهو أمر طبيعي بعد التوقف لمدة طويلة"، وفقها.
وزارة الصناعة: الشركة استأنفت نشاطها بتاريخ 13 أكتوبر بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات من خلال تشغيل خط إنتاج الورق في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد
ونفت الوزارة ما راج حول النية في تسريح عدد من العمال، مؤكدة أنه قد تم تمكين المؤسسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية، والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها، وأنها لم تتخل خلال فترة التوقف عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري، وفق ذات البيان.
وأضافت أن إنتاج الورق بالمؤسسة منذ إحداثها مرتبط بالعودة المدرسية ولمدة لا تتجاوز خمسة أشهر في أقصى الحالات، في حين يبقى إنتاج الحلفاء هو النشاط الرئيسي والاستراتيجي للمؤسسة.. وأن "تأمين عودة المؤسسة للنشاط قد تم رغم تقادم وتآكل آليات الإنتاج، التي لم يتم تجديد أغلبها منذ تاريخ إحداث المؤسسة، وكان ذلك نتيجة تظافر المجهودات بين الوزارة والسلط الجهوية وأبناء الشركة".
وأشارت وزارة الصناعة التونسية إلى أنه "من ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها، حفاظًا على تواصل الإنتاج بالمؤسسة، تمكين الشركة من قرض خزينة لخلاص أجور شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، كما تم تمكينها من إجراء استثنائي ظرفي لبيع كميات الورق التي تم إنتاجها منذ استئناف نشاطها، وهو ما يمكنها من السيولة اللازمة لصيانة خط إنتاج الحلفاء ومواصلة نشاطها، على أن تستعيد توازناتها المالية تدريجيًا".
وزارة الصناعة: تم عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة، وبناء على ذلك تم إعداد ملف تكميلي سيتم عرضه في الفترة القادمة
وأكدت الوزارة المذكورة أنه "تم عرض برنامج إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية والفنية والبيئية للمؤسسة خلال هذه السنة على أنظار مجلس وزراء في مناسبتين، وقد تم على إثرها عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة، وبناء على ذلك تم إعداد ملف تكميلي سيتم عرضه في الفترة القريبة القادمة على أنظار جلسة عمل وزارية" وفق ذات البيان.
يُذكر أن موضوع خوصصة بعض الشركات العمومية في تونس صار يُطرح بشكل مكثف إبان الإعلان عن اتفاق مبدئي بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي لتمكين تونس من قرض، تتعهد في مقابله بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية مع إمكانيات الخوصصة لبعضها والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
