الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي، الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، بأنّه تم إطلاق سراح المرأة الممنوعة من السفر والمدرجة ضمن إجراء S17، مع إحالتها على القطب القضائي للإرهاب في حالة سراح.

وأوضح الدالي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه في حال توفرت أدلة ضد المرأة سيقع الاحتفاظ بها، وفي حال لم تتوفر الأدلة سيقع حفظ هذه القضية في حقها، أو متابعتها ومحاكمتها في حال سراح. 

الدالي: أيّ فوضى تحصل في أيّ مكان من الدولة، هناك سلطة ضبط إداري مخوّلة من وزارة الداخلية لحفظ النظام، ولا يمكن التمسك تجاهها بأيّ نوع من الحصانة

وفيما يتعلّق بالهاتف الذي سلمته إلى النائب بكتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالمطار، أكد الناطق باسم المحكمة أن هناك إجراءات فنية من الممكن للسلط القيام بها لمعرفة محتواه، مستدركًا أنه في حال توفّر الهاتف على معطيات في علاقة بالقضية وتم إتلافه أو إخفاؤه فإن ذلك يعتبر جريمة"، على حد قوله. 

وفي علاقة بالفوضى التي حدثت في مطار تونس قرطاج الدولي عند تدخل نواب ائتلاف الكرامة من أجل تمكين المرأة من السفر، قال الدالي إن أيّ فوضى تحصل في أيّ مكان من الدولة، هناك سلطة ضبط إداري مخوّلة من وزارة الداخلية لحفظ النظام، ولا يمكن التمسك تجاهها بأيّ نوع من الحصانة"، حسب تصريحه. 

وكان الدالي قد أفاد، الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، بأن النيابة العمومية قد أذنت للضابطة العدلية بمطار تونس قرطاج بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة مساء الاثنين وإجراء أعمال البحث اللازمة ومدّها بنتيجة ذلك.

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن النيابة العموميّة تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة فأذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة.

اقرأ/ي أيضًا:

النيابة تأذن للضابطة العدلية بالمطار بفتح بحث عدلي حول تصرفات نواب الكرامة

من مطار قرطاج.. المشيشي: "نرغب في بناء دولة القانون والتصدي للفوضى"